أعلن البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة التونسية عن تمويل إضافي بقيمة 90 مليون دولار لدعم مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية وتحسين سبل العيش للفئات الأكثر هشاشة في البلاد.
ويأتي هذا التمويل استناداً إلى نتائج المشروع الأولي الذي كلف 700 مليون دولار ونُفذ على مدى خمس سنوات، حيث استفادت أكثر من 895 ألف أسرة من تحويلات مالية ظرفية لمواجهة تداعيات الجائحة، وتوسّع برنامج “الأمان الاجتماعي” ليشمل 386 ألف أسرة، بالإضافة إلى منح عائلية لأكثر من 150 ألف طفل دون الخامسة.
ويهدف التمويل الجديد إلى توسيع المنح العائلية لتشمل نحو 450 ألف طفل بين 6 و18 عاماً، وتعزيز برامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة عبر صندوق وطني مخصص، إلى جانب إصلاحات هيكلية ورقمنة منظومة الحماية الاجتماعية، تشمل تطوير سجل وطني موحّد وتوسيع استخدام وسائل الدفع الرقمي.
وأكد ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس، أن التمويل يعكس التزام المؤسسة الدولية بدعم تونس في بناء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولاً ومرونة، فيما شدّد محمد العزيز بن غشام، أخصائي أول في الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، على أهمية الإصلاحات لتشمل تحديث منظومة الاستهداف وبناء برامج للإدماج الاقتصادي.
