كشف ممثّل رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات زكرياء النعّات، خلال حضوره في برنامج “ميدي إيكو” يوم الخميس، أن عدد وكالات تأجير السيارات في تونس بلغ حاليًا 712 وكالة، بأسطول إجمالي يضم حوالي 33.245 مركبة.
وأوضح النعّات أن هذا العدد شهد ارتفاعًا مقارنة بالسنوات الماضية (من 571 إلى 712 وكالة)، غير أنّ هذا النمو، بحسب تعبيره، لا يعكس بالضرورة تحسنًا حقيقيًا في القطاع، خاصة في ظلّ تسجيل حالات إفلاس وإغلاق لعدد من الشركات خلال نفس الفترة.
وأضاف أن كراس الشروط المنظم للمهنة يفرض حدًا أدنى للأسطول لا يقل عن 20 سيارة، إلى جانب رأس مال يتراوح بين 1.2 و1.3 مليون دينار لكل وكالة.
وفي ما يتعلق بالأسعار، أشار إلى أن كلفة كراء السيارات الاقتصادية تتراوح بين 120 و150 دينارًا يوميًا، مقابل كلفة تشغيل يومية تُقدّر في المتوسط بنحو 82 دينارًا.
كما دعا ممثّل الغرفة الوطنية إلى ضرورة تدخل سلطات الإشراف لإعادة تنظيم وهيكلة القطاع، لافتًا إلى أن الشبكات الموازية تستحوذ على جزء هام من السوق وتُدير أسطولًا يفوق القطاع المهيكل بنسبة تُقدّر بـ20%، وتعمل خارج الإطار القانوني دون دفع الضرائب والأداءات.
وأكد النعّات أن القطاع يواجه عدة تحديات، أبرزها ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار ومعاليم التأمين، معتبرًا أن الموسم الصيفي يبقى “طوق نجاة” للمهنيين رغم ما يرافقه من مخاطر متعلقة بحوادث الطرقات.
