دعا حزب العمال، في بيان له أمس الخميس، كل الفعاليات السياسية والمدنية من أحزاب ومنظمات وجمعيات إلى توحيد الجهود من أجل الاحتجاج والضغط بهدف فرض تجميد الأسعار ومراجعة الأجور في القطاعين العام والخاص بنسبة تراعي تدهور المقدرة الشرائية.
واعتبر الحزب أن أسعار المواد والخدمات الأساسية تشهد، حسب بيانه، “انفلاتًا غير مسبوق”، ما جعل حياة أغلب التونسيات والتونسيين “صعبة إلى حد كبير”.
وأضاف أن مظاهر البؤس والاحتياج اتسعت لتشمل فئات واسعة من الأجراء والموظفين، إلى جانب العاطلين عن العمل والمهمّشين، مشيرًا إلى أن حياة شريحة كبيرة من المواطنين أصبحت “مهينة وبائسة”، وفق نص البيان.
