اعتبر عضو الغرفة النقابية لمؤسسات الحراسة الناصر اليتوجي أن ما ورد في التعديل المقترح للفصل 28 من مجلة الشغل بتصنيف مؤسسات الحراسة ضمن أنشطة المناولة المحظورة، إعداما للقطاع.
وقال اليتوجي في تصريح اعلامي إن الفصل 28 الذي صادقت عليه مؤخرا لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان التونسي يتضمن مغالطات حول طبيعة نشاط مؤسسات الحراسة التي تقدم خدمات متكاملة تشمل التدريب والإشراف والمتابعة .
وأضاف أن هذا القطاع الذي يضم حوالي 200 شركة منظم بقوانين واضحة وتراخيص من وزارة الداخلية ويخضع لرقابة مستمرة وليس مجرد توفير أيدي عاملة على اعتبار أنه قطاع اسداء خدمات متخصصة.
وأكد أن العاملين في هذا القطاع يتمتعون بكافة حقوقهم ومستحقاتهم، نافيا أن تكون لهم علاقة بالاتهامات التي تروج مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول استغلال العمال و”امتصاص دمائهم” وفق تعبيره.
ودعا في الخصوص نواب البرلمان إلى إعادة النظر في التنقيح الأخير للفصل 28 وعدم التصويت عليه إلا بعد استثناء قطاع الحراسة.
يذكر أن مجلس نواب الشعب يعقد غدا الثلاثاء 20 ماي 2025 جلسة عامة للنظر في مشـروع قانــون يتعــلّق بتنـظيم عقـــــود الشغل ومنع المــناولة .
