أكّد خبير التنمية المستديمة، إيهاب بن سالم، أن “86 بالمائة من نفايات الهدم والبناء يمكن تثمينها وإعادة رسكلتها لإنتاج مواد مقطعية تؤمنها مؤسّسات مختصة عبر آلية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص”.
وتابع بن سالم في تصريح لـ”وات”، اليوم، أن تثمين هذه النفايات ممكن، أيضا، إذا ما التزمت البلديات بتوفير العقارات لاقامة مشاريع التثمين والتكفل بكلفة النقل، “خاصة أمام ارتفاع حجم هذه النفايات، والمقدرة حاليا ب1،6 مليون متر مكعب”.
وأضاف الخبير المكلف، ببلورة نموذج تثمين نفايات البناء والهدم، خلال الندوة الوطنية، التّي خصّصت، لسبل وآفاق تثمين نفايات الهدم والبناء، التي نظمها المرصد التونسي للسياسات العمومية، أن تثمين نفايات الهدم والبناء “يوفر فرصة اقتصادية لإعادة ادماجها في قطاع البناء والبعث العقاري في جهات تشهد نقصا حادا في مواد البناء في ولايات باجة والكاف وسوسة وصفاقس”.
وتابع بإمكان وزارات البيئة والتجهيز والمالية، عبر مختلف هياكلها، حث الباعثين الشبان والشركات الأهلية على الانخراط في جهود التثمين، وانعاش سوق مواد البناء، من خلال إرساء وثيقة توجيهية تتضمن الإمتيازات والحوافز المالية الخاصة بالقطاع.
وأفاد أنّ “التشجيع على بعث المؤسسات ذات المردودية الاقتصادية والجدوى البيئية، سيمكن من استيعاب 20 بالمائة، من الطلب الوطني على المواد المقطعية، التّي تمّت رسكلتها”.
وتقدّر كلفة الاستثمار لبعث مؤسسة مختصة في المجال بين 1 و7 مليون دينار، بحسب خبير التنمية المستديمة، ويمكن لمؤسسات الدولة في التجهيز والاسكان والبيئة، الاستفادة من المواد، التي يقع تثمينها، لضخها في سوق البناءات العمومية من مشاريع بنية تحتية وطرقات ومسالك فلاحية وغيرها.
وتؤكد دراسة أعدتها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، أن كميّة نفايات الهدم والبناء كانت تقدّر بنحو 1،3 مليون متر مكعب في 2019، وبلغت 1،6 مليون متر مكعب في 2025، وقد تصل هذه الكميّات إلى 106 مليون متر مكعب سنة 2040.
ولأجل استيعاب هذه النفايات وقع بعث مراكز فرز وتثمين في 22 ولاية، إلى جانب المركزين النموذجيين بالزهراء من الضاحية الجنوبية للعاصمة وقابس.
وتنتج الولايات الساحلية، من الشمال إلى الجنوب، 76 بالمائة من النفايات، حاليا، وستصل هذه النسبة، وفق التقديرات، إلى 92 بالمائة في أفق سنة 2040. وتفرز ولايات تونس الكبرى وحدها 27 بالمائة من هذه النفايات.
ومن المشاريع النموذجية، التي تعمل وزارة البيئة على تطويرها، مشروع استغلال نفايات الهدم والبناء في مد الطرقات والمسالك الفلاحية. وتمثلت التجربة الأولى في استغلال هذه النفايات المثمنة على مستوى ربط الطريق الجهوية 13 الرابطة بين رادس والزهراء.
وأفادت المديرة العامة بالنيابة، لجودة الحياة بوزارة البيئة، في تصريحها ل(وات)، فإنّه يرجى من المشروع المطروح من قبل وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، التمكن من استغلال، على الأقل 20 بالمائة، من مواد البناء والهدم، المثمنة، في مد الطرقات.
ودعا عدد من ممثلي البلديات، الكبرى، الدولة، لمساعدتها تقنيا وماديا من أجل تأمين مراكز الفرز والتثمين.
وأكد خالد كمون، مدير التجهيز والبناءات ببلدية صفاقس، ان توفير العقارات لبعث المراكز المختصة وتأمين جمع ونقل نفايات الهدم والبناء، تقدر كلفته ب30 بالمائة من إجمالي كلفة مشاريع التثمين. وافاد بأنّ الادارة الجهوية للبيئة بصفاقس، ابرمت صفقة اطارية لتثمين 40 الف طن من هذه النفايات، لكن يبقى توفير العقارات اللازمة لاقامة هذه المشاريع، عائقا أمام المستثمرين.
