ديوان الحماية المدنية يدعو للترفيع في ميزانيته

وطنية: عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة بعد ظهر يوم الخميس 19 جوان 2025 استمعت خلالها إلى مدير عام الديوان الوطني للحماية المدنية وممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية وحول السياسة العامة والتوجهات الكبرى للديوان في المرحلة القادمة.

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة بعد ظهر يوم الخميس 19 جوان 2025 استمعت خلالها إلى مدير عام الديوان الوطني للحماية المدنية وممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية وحول السياسة العامة والتوجهات الكبرى للديوان في المرحلة القادمة.
وقدّم ممثلو الديوان عرضا حول استراتيجية الحماية المدنية في تطوير نشاطها العملياتي من خلال التعرض لأهم المخاطر التي تهدد بلادنا والنشاط العملياتي وتطوير جودة خدمات الطوارئ. واستعرضوا النشاط العملياتي للحماية واستعدادات الديوان في مجال مجابهة الحرائق لصائفة 2025 وفي مجال مجابهة النجدة بالطرقات لصائفة 2025. كما قدّموا معطيات وإحصائيات حول مجموع التدخلات خلال السنة.
وتعرضوا لمجمل التحديات التي تعترض تدخلات الديوان على غرار التطوّر السنوي الهام في عدد طلبات الطوارئ اعتبارا للنمو الاجتماعي والصناعي، وتزايد حاجيات الحماية المدنية مع محدودية الاعتمادات المرصودة وتنامي عدد الكوارث الطبيعية والاخطار الجسيمة وفقا للتغيرات المناخية واستفحال ظاهرة الاحتباس الحراري. واستعرضوا استراتيجية الحماية لتطوير جودة خدمات الطوارئ قصد ضمان سرعة وصول المعلومة وتعميمها واستغلالها وضمان تأمين تدخّل نجدة وإنقاذ ناجع وحوكمة الموارد وذلك عبر تقليص آجال التدخل وتوفير وسائل ومعدّات التدخّل وتوفير العنصر البشري المختص ومخططات خصوصية للمخاطر والكوارث الاستثنائية.
كما استعرضوا المخطط الوطني لتحليل الأخطار والحد منها والذي يرمي إلى تغطية نسبة 70% من متساكني كل ولاية بخدمات إسعاف في أجل لا يفوق 10 دقائق. وأفادوا أنه تم إحداث وحدات جديدة للحماية قصد تقليص آجال التدخل. وتعرضوا للمعايير المعتمدة لترتيب أولوية إحداث الوحدات الجديدة، وقدّموا معطيات حول مراحل إنجاز مشروع بناء وحدة جديدة وبرنامج وظيفي نموذجي لإحداث فرقة حماية وتكلفتها الجملية. واعتبروا أن هذا المخطط ساهم بشكل واضح في تحديد حاجيات الديوان من موارد بشرية وتفعيلها ضمن برنامج الانتدابات سنويا. وقدّموا معطيات حول الأسطول المستعمل وحوكمة الموارد في هذا المجال من شاحنات إطفاء وشاحنات نجدة بالطرقات وسيارات نجدة بالطرقات وسيارات إسعاف وحول الأسعار التقديرية لاقتناء بعض الوسائل والتجهيزات. واستعرضوا كذلك مشروع نظم تدفق المعطيات المعلوماتية.
واقترحوا في الختام العمل على دعم الديوان ماديا وبشريا بالترفيع في الميزانية المخصصة له وتخصيص برنامج انتداب استثنائي لتفادي النقص الحاصل مما يسمح بتنفيذ استراتيجية الديوان الوطني للحماية المدنية لتطوير جودة خدمات الطوارئ المسداة لحماية المواطن وممتلكاته وكذلك تدعيم الموارد المالية للديوان بخصوص الخدمات المسداة بمقابل علما أنه حاليا خدمة مجانية. كما دعوا إلى فتح باب الترشح لصنف الاشبال بالتقليص من سن 18 سنة الى 13 سنة بهدف تربية الناشئة على حب التطوع في خدمة الحماية المدنية وتشجيع المتطوعين في خدمة الحماية المدنية من غير الأجراء للمشاركة في التدخلات الهامة والبقاء على ذمة الحماية المدنية وتمكينهم من منحة تشجيعية.
وخلال النقاش، ثمّن النواب مجهود الحماية المدنية ودورها الهام في الحالات العادية وفي حالات الكوارث الطبيعية والبشرية، وأكّدوا أهمية العرض المقدّم و الذي تضمّن كل المعطيات اللازمة لفهم استراتيجية الحماية المدنية والنشاط العملياتي وتطوير جودة خدمات الطوارئ. واعتبروا أن الشروط المالية للقرض موضوع مشروع القانون ليست مجحفة وأن حاجيات الحماية لتمويل تدخلاتها تتجاوز بكثير مبلغ هذا القرض.
وتعرّضوا إلى عديد النقائص التي تشوب تدخلات الديوان في بعض الجهات وبطء التدخل في عديد الحالات التي حالت أحيانا دون إنقاذ أرواح وممتلكات. ودعوا إلى مزيد العمل على تدعيم الجانب التطوعي قصد مساندة مجهودات الحماية وتخصيص جزء من القرض لبعث فروع للحماية المدنية في بعض الجهات الداخلية وإحداث نقاط تدخل على مستوى بعض الطرقات السيارة. كما طلبوا التنسيق مع الأطراف المعنية قصد تهيئة المسالك الفلاحية لمزيد تسهيل تدخل الحماية في الضيعات والمناطق الفلاحية وفي المناطق الوعرة وتعزيز أسطول الحماية من خلال برمجة اقتناء طائرة لتسهيل التنقل والتدخل.
وفي ردوده، بيّن مدير عام الديوان أن تدخّل الحماية مجسّم على جميع المستويات المركزية والجهوية والمحلية، مشدّدا على نُبل المهام الموكولة للسلك للاستجابة لطلبات المواطنين. واعتبر أنّه رغم النقص في الإمكانيات المادية والبشرية فإن للحماية سمعة طيبة على المستوى الإقليمي.
وأفاد أنّ المبنى المزمع تمويله بمقتضى القرض يتكوّن من مركز للتصرّف في طلبات النجدة وتعصير الرقمنة ووضع مركز وطني للتصرف أثناء الكوارث.
وتعرّض إلى كيفية توزيع الأعوان المنتمين للحماية على المستوى الجغرافي، والسعي ليكون مرجع نظرهم قريبا من مناطقهم السكنية لتيسير عملية التدخل. وشدّد على أهمية دور المتطوّعين في معاضدة مجهودات الحماية المدنية بحكم ضعف الانتدابات المبرمجة. كما قدّم معطيات حول المقرات الموجودة جهويا وتوزيع الوسائل والتجهيزات في بعض المناطق وكيفية تعزيزها ومراحل إنجاز بعض المشاريع المتعلقة ببناء وحدات جديدة.
ومن جهته، بيّن ممثّل وزارة الاقتصاد والتخطيط أنّ مبلغ القرض تم تحديده بناء على دراسة جدوى ضبطت الاحتياجات التي يمكن تنفيذه فورا مؤكدا أن هذا القرض مباشر ويتمتع بضمان الدولة معتبرا أن تنويع موارد الديوان يمكنه من تمويل احتياجاته.
وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون.