رئاسة الحكومة توضح بشأن وضعية موظفي هيئة مكافحة الفساد
وطنية:
أوضحت رئاسة الحكومة أن "المنظومة التشريعية تشهد مراجعة معمقة بهدف تفادي ومعالجة الوضعيات الهشة وضمان توفير العمل اللائق وتحقيق نجاعة تدخل الهياكل العمومية في إطار قواعد حسن التصرف في المال العام"، وذلك في ردها على سؤال كتابي لعضو بالبرلمان تعلق بوضعية موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ظل تسوية وضعيات موظفي هيئة النفاذ إلى المعلومة.
أوضحت رئاسة الحكومة أن “المنظومة التشريعية تشهد مراجعة معمقة بهدف تفادي ومعالجة الوضعيات الهشة وضمان توفير العمل اللائق وتحقيق نجاعة تدخل الهياكل العمومية في إطار قواعد حسن التصرف في المال العام“، وذلك في ردها على سؤال كتابي لعضو بالبرلمان تعلق بوضعية موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ظل تسوية وضعيات موظفي هيئة النفاذ إلى المعلومة. وأضافت رئاسة الحكومة، في الجواب الذي نشر أمس الثلاثاء على موقع البرلمان، أنه على إثر توقف نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تم إنهاء إلحاق الأعوان الملحقين الذين عادوا إلى إداراتهم الأصلية ولم يتم تجديد عقود الأعوان المتعاقدين بنهاية سنة 2021.
وكان عدد من إطارات وموظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابقة التقوا، أمس الثلاثاء، برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بغرض “إطلاعه على مشاغل موظفي الهيئة المتمثلة في حالة البطالة التي يعانون منها بعد غلقها وإنهاء مهامها”.
وذكر رئيس البرلمان أن مجلس نواب الشعب يولي اهتماما ومتابعة لمثل هذه الوضعيات المهنية والاجتماعية ويسعى إلى المساهمة في معالجتها وفق صلاحيات نواب الشعب والدور الموكول لهم.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر أمرا في 20 أوت 2021 يقضي بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن، على أن يتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة تصريف أعمالها بشكل مؤقت. كما تم في نفس اليوم غلق مقري الهيئة بالعاصمة وبجهة البحيرة وإخلائهما من الموظفين والأعوان.
ولتلافي الفراغ الناجم عن إلغاء الهيئة الوطنية مكافحة الفساد، أحال مكتب المجلس، في اجتماعه بتاريخ 20 جوان الماضي، مبادرة تشريعية قدمها مجموعة من النواب تعلقت بتنقيح القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين على لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة ومكافحة الفساد.
