وطنية: رئيسة الحكطومة تؤكد توجّه تونس نحو توسيع شراكاتها الاستراتيجية، على المستوى الدّولي، على أساس الاحترام المتبادل والندّية والمصلحة المشتركة.
افتتحت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الجنزري، والوزير الأوّل الحزائري، سيفي غريب، الخميس، أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري وذلك بمناسبة انعقاد اللجنة العليا 23 التونسيّة الجزائرية، بحضور عدد من الوزراء من البلدين بالإضافة إلى رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، سمير ماجول، ونظيره الجزائري، جمال مولى.
واعتبرت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الجنزري، بالمناسبة أنّ “العلاقات الثنائية التونسيّة الجزائرية المتميّزة والتاريخ المشترك بين الشعبين الشقيقين حافز وقاعدة متينة لإرساء شراكات جديدة تقوم على المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ويستجيب لتطلعاتهما”.
كما أكّدت “أنّ توافق قيادتي الدّولتين على تنظيم منتدى اقتصادي مُخصّص لمحاور الصناعة والطاقة والسيّاحة بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسيّة الجزائريّة، يُجسّد بوضوح الإرادة المشتركة في الإرتقاء بالشراكة الاستراتيجيّة بين تونس والجزائر في هذه القطاعات كرافعات أساسية للاستثمار المشترك”. وتوجهت الجنزري بالشكر إلى الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة على “المجهودات المبذولة لِحُسن تنظيم هذا المنتدى ولدعوة نخبة من الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص من تونس والجزائر للمشاركة في أشغاله وذلك بالتنسيق المُحكم مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري الذّي أوجّه له كلّ عبارات التقدير”.
توسيع الشراكات
وأفادت بتوجّه تونس نحو توسيع شراكاتها الاستراتيجية، على المستوى الدّولي، على أساس الاحترام المتبادل والندّية والمصلحة المشتركة، بما يخدم مصالح شعبها، ويحقق انتظاراته وفق سيادتها واختياراتها الوطنيّة. وأوضحت اعتماد تونس “سياسة اقتصادية واجتماعية بناء على مقاربة جديدة عادلة ومنصفة وفق رؤية وطنية شاملة لبناء اقتصاد وطني مَنيع يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعيّة، والنموّ الاقتصادي، يكون قادرا على الصمود أمام التقلّبات الخارجيّة، وذِي قدرة تنافسية عالية”. وبيّنت نجاح تونس في “رفع عديد التحديّات على درب استعادة تعافيها الاقتصادي، كما وفقت في تحقيق مؤشرات اقتصادية ونتائج إيجابية بما يعكس انتعاش اقتصادي مدعوم بتطّور أداء القطاعات الحيويّة على غرار الفلاحة والبناء والصناعات المعمليّة والخدمات”.
تنويع الهيكلة
كما أفادت أنّ البلاد “تعمل على تنويع هيكلة الإنتاج والصادرات، التي أصبحت تشمل قطاعات متعدّدة وذات قيمة مضافة عالية، على غرار المنتجات الفلاحية والغذائية وصناعة مكوّنات السيّارات والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية وقطاع الخدمات والنسيج التقني والاقتصاد الأخضر والدائري”.
وأكّدت رئيسة الحكومة في تدخلها “ارتفاع نسق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس لتسجّل خلال السّداسي الأوّل من سنة 2025 تطوّرا، بنسبة تفوق 21 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، مع تسجيل تقدّم ملحوظ في نسق أشغال المشاريع الجارية، خاصّة، في مجالات النقل والطاقات المتجدّدة والبنية التحتيّة للطرقات والصّحة ممّا يكرّس صورة تونس كوجهة جاذبة للاستثمار ويؤكد صواب الخيارات الوطنية لتحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار المالي”.
اصلاحات
واعتبرت أن “اختيار أكثر من أربعة آلاف مؤسسة ذات مساهمة أجنبية للاستثمار في تونس، وتوفير ما يناهز 460 ألف موطن شغل، إلى جانب النسق التصاعدي للاستثمار الخارجي في الآونة الأخيرة يعكس جدّية الإصلاحات الهيكلية، التي شرعت تونس في تنفيذها والثقة المتنامية، التي تحظى بها بلادنا لدى شركائنا الإقليميين والدّوليين والرغبة المشتركة في تعميق التعاون والشراكة في مختلف المجالات الواعدة”.
وأوضحت أنّ هذه الجهود “تؤطر الرؤية الاقتصادية “تونس 2035″، التي تعدّ عقدا اجتماعيا جديدا يهدف إلى تحقيق تحوّل اقتصادي شامل والارتقاء ببلادنا إلى مصاف الاقتصاديات التنافسيّة المبنية على المعرفة والابتكار مع توخي الشفافية في مستوى المعاملات والمواصفات وتبسيط الإجراءات المُنَظِّمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية تحفيزا للمستثمرين”.
وبيّنت رئيسة الحكومة أنّ “تونس تعمل على تهيئة مناخ استثمار مُحفزّ على المستوى الداخلي والخارجي وتوفر في هذا الإطار امتيازات وحوافز مالية وجبائية هامة ومعاملة متساوية بالنسبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية…فضلا عن العمل على تطوير منظومة الاستثمار في اتجاه تبسيط الإجراءات الإدارية لتحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمر، الذي نعتبره شريكا أساسيّا للدّولة ورافعة للثروة”.
