قال رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهانيان الاشكال مع الحكومة أصبح كبيرا في ظل خرقها للقانون الأساسي للميزانية وعدم قيام وزارة المالية بدورها في ارسال التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026 و تنفيذ أحكام ميزانية 2025 الى لجنة المالية
وبين المصدر ذاته أن الفقرة 02 من الفصل 40 من القانون الأساسي للميزانية عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري 2019 تقتضي أن تعرض الحكومة على مجلس نواب الشعب قبل موفى شهر جويلية من كل سنة الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة باعتباره اجراء يكرّس دور مجلس نواب الشعب في مرحلة اعداد الميزانية.
وأضاف أن الفصل 62 من نفس القانون ينص على أن تقدّم الحكومة لمجلس نواب الشعب اثر انقضاء السداسية الأولى من كل سنة مالية تقريرا يتعلق بنتائج تنفيذ الميزانية وبتطبيق أحكام قانون المالية للسنة في إطار تكريس الدور الرقابي للوظيفة التشريعية في مرحلة تنفيذ الميزانية.
واكد النائب أن اللجنة أجمعت على عدم النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 اذا لم تنضبط الحكومة لأحكام القانون الأساسي للميزانية.
واشار الى أن الاشكال مع الحكومة يكمن في التواصل حيث كان لها أن تطلب تأجيل عرض هذه التوجهات وليس التزام الصمت وعدم تطبيق القانون في سابقة لم تحصل خلال السنتين الماضيتين.
ديوان اف ام
