رئيس منظمة الأطباء الشبان: وزير الشؤون الاجتماعية هددنا بالتتبعات القضائية
وطنية:
أكد وجيه ذكار رئيس المنظمة التّونسية للأطباء الشبان، أن الجلسة التفاوضية، التي جمعت مساء أمس الإثنين ممثيلن عن المنظمة ووفد تفاوض عن وزارة الصحة بحضور وزير الشؤون الإجتماعية، أدت إلى مزيد تعقيد الوضعية حيث شهدت تهديدا ضمنيا من وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر للأطباء الشبان في صورة مواصلة مقاطعة عملهم عبر اثارة تتبعات قضائية ضدهم وفق قوله
أكدوجيهذكار رئيس المنظمة التّونسية للأطباء الشبان، أن الجلسة التفاوضية، التي جمعت مساء أمس الإثنين ممثيلن عن المنظمة ووفد تفاوض عن وزارة الصحة بحضور وزير الشؤون الإجتماعية، أدت إلى مزيد تعقيد الوضعية حيث شهدت تهديدا ضمنيا من وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر للأطباء الشبان في صورة مواصلة مقاطعة عملهم عبر اثارة تتبعات قضائية ضدهم وفق قوله
وقال ذكار في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية: مخرجات جلسة التفاوض اللي صارت بين المنظمة التونسية للأطباء الشبان ووفد ترأسه وزير الشؤون الاجتماعية، بتفويض من رئاسة الحكومة: “1- تهديد مكتب المنظمة بالتتبع القضائي في حالة مواصلة التحركات، وعطانا مثال التتبع اللي صاير لجمعية القضاة، وكي سالت انه يمكن اعتبار هذا كتهديد، كانت اجابة السيد الوزير ” انا مانهددش، انا نفعل” 2- هجرة الاطباء ماهيش مشكلة كبيرة، بل بالعكس العملة الأجنبية من الكوادر الطبية بالخارج أكثر من اللي نتصوره احنا، والدولة قبل كيف صارت ازمة كيما هكا اللي تتعلق بنقص الأطباء اضطرت تجيب اطباء من المجر، وبالتالي الاستعانة بأطباء من الصين (وخاصة مهتمين جداً باكتشاف الأمراض الموجودة عندنا في تونس). 3- تحبوا نعملوا محضر جلسة، ولكن مش محضر اتفاق، وتوة نخمموا كيفاش نحسنولكم وضيعاتكم اما مانجمش نجاوبكم على حتى نقطة على خاتر مطالبكم “شفتها كان دقائق قبل الإجتماع”، بينما هي موضوعة على طاولة الوزارة من أفريل 2025. 4- في وسط الاجتماع، تهبط وزارة الصحة بلاغ فايسبوكي “شكل قانوني جديد” تدعوا فيه الأطباء للاتحاق بمراكز العمل متاعه في اعتداء صريح على القانون المنظم للدراسات الطبية، وفي تغيير جذري لهرم كلسن المتعلق بعلوية القوانين، ليصبح الفايسبوك هو المحدد لمصير 7000 طبيب شاب. 5- تهديد الأطباء الشبان، اللي هوما طلبة، اللي وقت بش نخلصوهم نقولولهم اللي هوما في طور التكوين، وكيف مايلتحقوش بمراكز التربصات متاعهم نقوموا بتحرير تساخير على عنوان قانون الطوارئ.”
