عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان لها الثلاثاء بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لصدور مجلة الأحوال الشخصيّة عن رفضها أي محاولة للمساس بمجلة الأحوال الشخصيّة أو تقليص الحقوق التي أقرتها.
ونددت الرابطة بعدم معالجة ملفات النساء الفلّاحات اللواتي يواجهن هشاشة العمل وغياب الحماية الاجتماعية، معبرة عن الانشغال العميق إزاء وضعية المهاجرات اللواتي يعانين من الاستغلال والعنف.
وطالبت باستعادة مبدأ التمثيل النصفي في كل المجالس المنتخبة، وتوسيع دائرة المساواة الفعلية في القانون وفي الواقع.
واعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن المكاسب التي تحققت بجهود متراكمة وتضحيات الأجيال السابقة مهدّدة بالضياع إن لم نحرسها باليقظة والمقاومة داعية الى الإفراج الفوري عن كل السجينات السياسيات وسجينات الرأي، ووقف الملاحقات التي تستهدف الناشطات والحقوقيات، وفق نص البيان.
