أعلنت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، رفض المنظمة القطعي لتنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية والسماح لعدول الإشهاد بتحرير عقود الطلاق بالتراضي.
وفي تصريح اليوم السبت 10 ماي 2025 للإذاعة الوطنية، عبّرت رئيسة اتحاد المرأة راضية الجربي عن رفضها القطعي لأن يصدر الطلاق عن أشخاص غير القضاة، محذرة من خطورة المبادرات التشريعية التي تمس من التماسك الأسري والمصلحة الفضلى للمحضونين والأطفال القُصر.
واعتبرت الجربي أن المسّاس بالفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية يكتسي خطورة كبيرة جدا على المرأة والأسرة والاستقرار العائلي، وأوضحت أن الجميع يعلم أن أغلب قضايا الطلاق بالتراضي فيها غبن وإكراهات ولا تعكس رضاءً حقيقيا.
يُذكر أن عددا من النواب وقّعوا مبادرة تشريعية لتنقيح الفصل المذكور بما يسمح لعدول الإشهاد بإبرام عقود الطلاق بالتراضي، وهو ما رحّب به عدد من أهل المهنة.
