نددت وزارة الخارجية الفرنسية بما وصفته بـ “المبادرة العدائية الواضحة” بعد إقرار البرلمان الجزائري قانونًا يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962) ويطالب باريس بـ”اعتذارات رسمية”.
وينص القانون على حق الجزائر في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الاستعمار، ومطالبة فرنسا بإزالة التلوث عن مواقع التجارب النووية.
ورغم الانتقاد الحاد، أكدت فرنسا رغبتها في مواصلة الحوار مع الجزائر حول القضايا الإدارية والهجرة.