أعلن البنك المركزي التونسي أنه ابتداءً من غرة فيفري 2026، شرع في إدراج الريال العُماني ضمن جدول تسعيرة العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي، ليشمل العمليات بالحاضر والأوراق النقدية وصكوك السفر.
ويأتي هذا القرار تطبيقًا للاتفاقية الموقعة بين محافظي البنكين المركزيين التونسي والعُماني في 8 ديسمبر 2025 بمقر البنك المركزي العُماني، ضمن مسار تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بين المؤسستين النقديتين.
ويهدف الإجراء إلى تسهيل معاملات الجالية التونسية في سلطنة عُمان، وخفض تكاليف الصرف، ودعم مرونة الإجراءات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز المبادلات التجارية والمالية بين البلدين.
وأكد البنك أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين تونس وعُمان، وحرص الجانبين على تحويل الاتفاقيات الثنائية إلى إجراءات عملية تخدم المصالح المشتركة وتدعم الاستقرار المالي الإقليمي.