أفاد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، بأنه تم رصد 123 متقاعدًا يجمعون بين الجراية والأجر في القطاعين العمومي والخاص، منها 34 حالة بالقطاع العمومي بكلفة شهرية تبلغ 51 ألف دينار، و89 حالة بالقطاع الخاص بكلفة شهرية تصل إلى 71 ألف دينار.
وأوضح الوزير، في ردّه على سؤال كتابي للنائب أحمد بنور حول التحيل من خلال الجمع بين الجراية والأجر، أن مراقبة المتقاعدين تتم آليًا للذين استأنفوا نشاطهم بالقطاع العمومي، من خلال نظام “إنصاف” لصرف الأجور، حيث يتم إيقاف جراياتهم فور اكتشاف الجمع وفق أحكام الفصل 55 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية.
وبالنسبة للقطاع الخاص، يتم رصد حالات الجمع عبر الحملات الدورية بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن خلال نظام الربط بين الصندوقين الذي بدأ العمل به منذ سبتمبر 2024.
وأكد الوزير أنه في كل الحالات التي يتم فيها الجمع بين الجراية وأي دخل قار، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا، بما في ذلك إيقاف صرف الجرايات ومطالبة المتقاعد بإرجاع المبالغ التي تم صرفها خلال فترة الجمع.
