قررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم رفض مطلب الإفراج عن أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي وتأجيل محاكمته مع متهمين آخرين إلى جلسة 10 أبريل المقبل.
وتتعلق التهم الموجهة للمرايحي وبقية المتهمين بـ جرائم مصرفية ومالية، التعامل مع مقيم وغير مقيم، وغسيل الأموال.
ويُذكر أن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد أصدرت سابقاً حكماً بسجن لطفي المرايحي ستة أشهر نافذة بتهم تتعلق باستعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر وترويج أخبار كاذبة.
