قضت محكمة التعقيب برفض الطعون التي سبق أن تقدّمت بها هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي في عدد من الأحكام الصادرة في حقّها استئنافيا في قضايا مختلفة.
وتتوزّع الملفات المطعون فيها بين القضية المتعلقة بـ”مكتب الضبط برئاسة الجمهورية” وقضيتين إضافيتين رفعتهما ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قضت بتاريخ 13 مارس 2026 بسجن عبير موسي مدة 10 أعوام في ملف مكتب الضبط و6 أشهر سجناً من أجل “تعطيل حرية العمل”.
أما في ما يتعلّق بملفي هيئة الانتخابات، فقد حوكمت موسي استئنافياً بالسجن مدة عامين في القضية الأولى، بينما قضت المحكمة بسجنها مدة 6 أشهر في القضية الثانية وبذلك أصبح عدد الأحكام الصادرة في حق عبير موسي 12 سنة و6 أشهر.
