اعلنت كاتبة الدولة للتشغيل المكلفة بالشركات الأهلية حسناء جيب الله عن ترفيع سقف التمويل المسند للشركات الاهلية من 300 الف دينار الى مليون دينار بعد تفعيل الأمر الحكومي عدد 542 مشيرة الى انه يتم العمل من خلق موارد مالية جديدة للشركات الأهلية.
كما اكدت كاتبة الدولة في تصريح لـ “ديوان اف” أن القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق باستغلال الأراضي الدولية بصدد التنقيح والمصادقة عليه مما سيفتح المجال امام اكثر من 144 شركة اهلية للدخول طور النشاط الفعلي.
وبينت جيب الله ان عدد الشركات التي دخلت حيز النشاط والانتاج تطور من 4 شركات في سبتمبر 2024 الى 50 شركة الى غاية اليوم.
وأوضحت كاتبة الدولة ان 250 شركة تحصلت على المعرف الجبائي وتنتظر تسجيلها بالسجل الوطني للمؤسسات وستقدم مطالب التمويل والدراسات الخاصة بها مما سيمكنها من الدخول حيز النشاط.
