أفاد الأستاذ الجامعي والمستشار الجبائي محمد الصالح العياري، اليوم الجمعة، أن الزيادة في الأجور المقدّرة بـ5% تُحتسب على أساس الأجر الخام، على أن يتم لاحقًا طرح الاقتطاعات الاجتماعية ثم الأداءات لتحديد صافي الزيادة التي يتحصل عليها الموظف.
وأوضح العيّاري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الورد” على إذاعة الجوهرة أف أم، أن هذه الزيادة تشمل السنوات 2026 و2027 و2028، وتخضع للجدول الضريبي الجاري به العمل، والذي يعتمد على نظام شرائح تصاعدية لا يمكن تجاوزها.
وبيّن أن تطبيق الزيادة يتم عبر ثلاثة أوامر ترتيبية نُشرت في الرائد الرسمي، تختلف حسب الفئات المعنية، حيث يخصّ الأمر الأول أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، فيما يتعلق الأمر الثاني بأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية ذات الأنظمة الخاصة أو الاتفاقيات المشتركة، أما الأمر الثالث فيهم القضاة بمختلف أصنافهم.
وفي سياق متصل، أشار العيّاري إلى أن النقاش حول نسبة الزيادة شهد مقترحات متباينة، حيث طالب نواب برفعها إلى 7%، في حين حذّرت وزارة المالية سابقًا من تجاوز 4% بالنظر إلى الوضع الاقتصادي، معتبرًا أن التوصل إلى نسبة 5% جاء في إطار توازنات مالية واقعية.
