انطلقت، صباح اليوم السبت بقصر باردو، الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم والمخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الإجتماعية للسنة القادمة
وقد ضبط نفقات مهمة الشؤون الإجتماعية لسنة 2026 في حدود 4080 مليون دينار، مقابل 3468 مليون سنة 2025، اي بزيادة بنسبة 17.66 % مقارنة بسنة 2025 وذلك دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.
وتتوزع نفقات مهمة الشؤون الاجتماعية، إلى نفقات التأجير البالغة 277,1 مليون دينار ونفقات التسيير المحددة ب23,550 مليون دينار، فضلا عن نفقات التدخل التي تقدر ب3754,850 مليون دينار، ونفقات الإستثمار التي ضبطت ب25 مليون دينار.
وتستهدف وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن خدمات النهوض الإجتماعي حوالي 4,5 مليون مواطنا، وفق ما ورد في تقرير مشترك بين لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويقدم هذا البرنامج حوالي 33 خدمة تختلف باختلاف الفئة المستهدفة.
وتنتفع هذه الفئات ببرنامج الأمان الإجتماعي وفق مقاييس وشروط وإجراءات مؤسسة على قواعد الشفافية والموضوعية والإنصاف، و تراعي المعايير الدولية وتحترم المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز مع الأخذ بعين الإعتبار للتدابيرالإيجابية لفائدة الفئات ذات الإحتياجات الخصوصية والجهات ذات الأولوية، وذلك في إطار مقاربة مقاومة للحرمان متعدد الأبعاد.
وقد بلغ العدد الجملي للمنتفعين بالمنح الشهرية ضمن برنامج الأمان الاجتماعي، في فيفري 2025 حوالي 380 ألف منتفعا مقابل 263 ألف سنة 2021 أي بزيادة صافية قدرها 117 ألف منتفعا بنسبة تطور بـحوالي 31 بالمائة.
ومن خلال برنامج “الدفاع الاجتماعي” الذي تتمثل أهدافه في مناهضة العنف بالتنسيق مع وزارة الداخلية إضافة إلى التصدي لظاهرة المخدرات والحد من انتشارها، ستعمل الوزارة على إنجاح برنامج “فرصة ثانية” الذي سيساعد في الحد من الانقطاع المبكر عن التعليم والوقاية من الإدمان، إضافة إلى سعي الوزارة نحو التكثيف من مراكز الإيواء.
ومن جهة أخرى، تم التأكيد في التقرير ذاته، على العمل على توسيع مجال التغطية الاجتماعية لتشمل كافة السكان النشطين مع تحسين التغطية الفعلية للفئات المشمولة قانونا، وذلك مع الحفاظ على ديمومة الأنظمة بتحقيق توازناتها المالية وتحسين المنافع المسداة ورقمنة الخدمات و إرساء منظومة حوكمة الخدمات المسداة للمضمونين الإجتماعيين ومزيد التحكم في تكاليف التصرف.
