تم ضبط نفقات مهمة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026 في حدود 1063.900 مليون دينار مقابل 1015.35 مليون دينار سنة 2025 أي بزيادة قدرها 5 بالمائة.
وتتوزع نفقات مهمة التشغيل والتكوين المهني إلى نفقات التأجير البالغة 463.286 مليون دينار، ونفقات التسيير التي ضبطت ب 50.370 مليون دينار، ونفقات التدخلات التي بلغت 546.560 مليون دينار، و نفقات الاستثمار التي ضبطت ب 3.900 مليون دينار.
وحسب تقرير مشترك بين لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أشرفت وزارة التشغيل على تكوين حوالي 52 ألف متكوّن سنة 2025 وبلغ عدد المتدربين 16 ألفا كما قُدّرت نسبة التعبئة ب 87 بالمائة. وتم خلال سنة 2025 تطوير البنية الأساسية لمراكز التكوين وتحيين المناهج البيداغوجية بها واستكمال تجهيزاتها حيث تم التقدم في تجهيز 32 مركزاً في إطار الشراكات الدولية و إحداث اختصاصات جديدة.
ولتحسين جاهزية مراكز التكوين خلال العودة التكوينية تم تعزيز مشاريع الصيانة وتم التدخل في أكثر من 70 مؤسسة فرعية عن طريق الوكالة التونسية للتكوين المهني، كما شهدت سنة 2025 تطوير الخطة الإعلامية والتحسيسية الخاصة بالتكوين المهني. بالإضافة إلى تطوير منظومة التسجيل عن بعد. وأفاد التقرير ذاته أن سنة 2026 ستشهد استحثاث نسق إنجاز المشاريع المبرمجة وإطلاق طلبات عروض لعدد من مراكز التكوين الجديدة، فضلا عن تطوير واستغلال منظومة اليقظة واستشراف المهن لتحديد حاجيات الاقتصاد من الكفاءات على المدى القريب والمتوسط، استنادا إلى دراسات ومسوحات ميدانية ومنصات رقمية متخصصة.
أما فيما يخص برنامج تنمية المبادرة الخاصة والشركات الأهلية، فقد تم إحداث 230 شركة أهلية وفّرت 380 موطن شغل، إضافة إلى تمكين 88 شركة من تمويلات تجاوزت 29.46 مليون دينار، فضلا عن تنقيح الإطار التشريعي للشركات الأهلية عبر المرسوم عدد 3 لسنة 2025 بهدف تبسيط إجراءات التأسيس والمشاركة والتسيير والحوكمة ومنح امتيازات مالية جديدة.
وبخصوص نشر وترسيخ ثقافة المبادرة أدرجت الوزارة محورا خاصا بالمبادرة صلب البرامج البيداغوجية على مستوى 10 مراكز تكوين مهني، فضلا عن إطلاق المنصة التفاعلية “مبادر” لتجميع خدمات الإحاطة والمرافقة، كما تتجه الوزارة نحو إحداث 400 شركة أهلية جديدة خلال سنة 2026 وتوسيع الانتفاع بنظام المبادر الذاتي ليشمل 5000 منتفع.
وإنطلقت صباح اليوم الأربعاء بقصر باردو، الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم والمخصصة لمناقشة الإعتمادات المرصودة لمهمة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026.
