يواجه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي احتمال مثوله أمام محاكمة جديدة، رغم إدانته السابقة في قضية تمويل حملته الرئاسية من ليبيا، لكن هذه المرة في ملف منفصل يتعلق بمحاولة التأثير على شاهد رئيسي، وفق طلب النيابة الوطنية المالية الفرنسية الثلاثاء.
وقدمت النيابة طلبا بإحالة ساركوزي مع عشرة أشخاص آخرين، بينهم زوجته كارلا بروني-ساركوزي، في قضية ترتبط بشبهات تواطؤ للتأثير على تراجع رجل الأعمال الراحل زياد تقي الدين عن أقواله بشأن التمويل الليبي لحملة 2007، وهي وقائع مختلفة عن تلك التي أدين بسببها وحكم عليه بالسجن خمس سنوات.
ويعود القرار بشأن إحالة هؤلاء إلى قاضي التحقيق المكلف بهذا الملف المرتبط بتغيير تقي الدين لموقفه، بعدما اتهم ساركوزي سابقا بتلقي تمويل ليبي، في خطوة يشتبه أنها جاءت مقابل مبالغ مالية.
وتوفي تقي الدين في سبتمبر الماضي بعد أن صرح في ماي 2012 لوسائل إعلام بأن تمويل ليبيا لحملة ساركوزي “حقيقة”. وفي أواخر 2016، تحدث لموقع “ميديابار” الفرنسي عن حقائب مليئة بنقود وخمسة ملايين يورو سلمت عامي 2006 و2007 لساركوزي، الذي كان وقتها وزيرا للداخلية، ولمدير مكتبه كلود غيان.
وتصل العقوبة القصوى للمتهمين الثلاثة إلى السجن عشر سنوات وغرامة قدرها 150 ألف يورو. ويوازي هذه اللائحة الاتهامية استمرار نظر طلبات إبطال الإجراءات أمام محكمة الاستئناف في باريس دون تحديد موعد للجلسة.
