اكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن أي زيادة في الأجور لا تتم بمفاوضات تصبح منّة و نوعا من الصدقة ولا يحصل عليها أي اجماع مهما كانت قيمتها وذلك في اشارة للفصل 15 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الذي ينص على اقرار زيادات في الأجور
واعتبر الطاهري أن التنصيص صلب مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على زيادة في الأجور على مدى 3 سنوات دون مفاوضات يمثل مشكلا قانونيا حيث تنص مجلة الشغل على أن الزيادة تتم بمفاوضات ثلاثية و ثنائية اضافة الى أن تونس أمضت على اتفاقيات دولية تتعلق بالمفاوضة الجماعية و الحوار الاجتماعي لافتا الى أن الزيادة يجب أن تكون مجزية وخاضعة لمعطيات اقتصادية واضحة.
واستغرب الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة التنصيص على زيادات في أجور القطاع الخاص صلب مشروع قانون المالية قائلا ما دخل القطاع الخاص في الميزان العمومي و هل الزيادة ستكون من نفقات الحكومة عوضا عن ارباب العمل في القطاع الخاص؟
وأوضح أن الزيادة في أجور القطاع الخاص تقع بعد مفاوضات مع اتحاد الأعراف تفضي الى اتفاق يترجمه أمر يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ولفت سامي الطاهري الى أن الحوار مع اتحاد الأعراف حول الزيادة في أجور القطاع الخاص بدأ ثم قررت أياد خفية أن لا يتواصل هذا الحوار معتبرا أن هناك قرارا سياسيا بعدم التفاوض بين اتحادي الأعراف و الشغل .
وانتقد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مشروع قانون المالية للسنة المقبلة قائلا انه لا يختلف عن سابقيه و يتضمن الكثير من الأداءات و فراغا ماليا يبلغ 11 مليار دينار سنبحث عن سده من خلال القروض.
ديوان اف ام
