وطنية: تشخيص واقع وآفاق قطاع الصناعات البحرية وأبرز التحديات التي تعترضه.
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يوم أمس الخميس 4 ديسمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في تطوير قطاع الصناعات البحرية.
وفي مستهل أعمال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة على أهمية هذا القطاع الاستراتيجي ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص التشغيل وفقا لرؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتعزيز تموقع تونس في الصناعات البحرية بمختلف مكوّناتها وأساسا صناعة السفن بكلّ أنواعها وإصلاحها وصيانتها وصناعة اليخوت مع تطوير الخدمات المينائية اللوجستية معتبرة أن تونس لها كلّ مقومات النجاح لعدة اعتبارات من أهمها:
موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب المتوسط.
طول الشريط الساحلي التونسي الذي يمتدّ على طول 1300 كلم دون اعتبار شواطئ الجزر.
%92 من المبادلات التجارية العالمية تتمّ بحرا.
%98 من المبادلات التجاريّة التونسية تتم بحرا.
30 % من المبادلات العالمية تمرّ أمام السواحل التونسية.
كما أنّ تونس تزخر بتاريخ بحري لعبت فيه دورا حيويا كقوّة تجارية وعسكرية، هيمنت به على حوض البحر الأبيض المتوسط منذ الحضارة القرطاجية حوالي 814 ق.م، خاصة بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يمثّل ملتقى خطوط النقل البحري المتوسطية، وإشعاعها بالصناعات البحرية.
وسجّلت الدولة التونسية أسبقيّتها على الصكوك البحرية الدولية، حيث أصدرت سنة 1976 مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية، سنتين قبل اعتماد الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح بالبحر وستّ سنوات قبل اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأفادت رئيسة الحكومة أنّ تشخيص واقع وآفاق قطاع الصناعات البحرية وأبرز التحديات التي تعترضه سيتمّ أخذها بعين الاعتبار في الاستراتيجية الوطنية الشاملة في المجال البحري التي تعمل الدولة حاليا على إعدادها، وسيتمّ وضع برامج عملية كفيلة بتطوير القطاع وتوسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية، ولاسيما تعزيز مكانة تونس كإحدى أبرز الدول الإفريقية في مجال تصنيع السفن العسكرية والتجارية وقوارب الصيد البحري والترفيه واليخوت وصيانتها وإصلاحها.
كما أبرزت أهمية مراجعة السياسة الحالية للنهوض بقطاع الصناعات البحرية والتي تندرج في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة في المجال البحري بكلّ مكوّناته مضيفة أنّ الاستراتيجية الوطنية للدولة في مجال الصناعة والتجديد في أفق سنة 2035، التي تهدف الى تحقيق “صناعة ذات قدرة تنافسية عالية وذات محتوى تكنولوجي متطوّر” قادر على مواكبة المنظومة العالمية، ترتكز على جملة من المحاور وتعطي الأولوية لعدد من القطاعات الواعدة على غرار صناعة السفن وقوارب الترفيه، حيث تعمل الدّولة على إعداد عدد من مواثيق الشراكة للنهوض بالقدرة التنافسية لهذه القطاعات، منها ميثاق الشراكة للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع السفن وقوارب الترفيه في تونس خلال السداسي الأول من سنة 2026، وذلك بالشراكة مع معاهد التكوين المهني والمؤسسات الجامعية ومراكز البوتولّى وزير النقل السيد رشيد عامري خلال هذا المجلس، تقديم عرض تمّ إعداده بالتنسيق مع كلّ الوزارات المعنية حول تطوير قطاع الصناعات البحرية تضمّن أهم المحاور التالية:
تعزيز مكانة تونس لتكون من أبرز الدول الإفريقية في مجال الصناعات البحرية وخاصة تصنيع السفن العسكرية والتجارية واليخوت ومراكب الصيد والترفيه وصيانتها وإصلاحها.
تحسين الحوافز والامتيازات التي من شأنها دفع نموّ هذه الصناعات وتوسيع حضورها في الأسواق الدولية.
مراجعة السياسة الحالية للنهوض بالصناعات البحرية.
تطوير منظومة التكوين البحري وتأهيل الموارد البشرية بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية.
تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الهندسة البحرية والصيانة والتكوين المستمر للبحّارة والمهندسين البحريّين.
ربط التكوين بالبحث العلمي وتطوير القدرات خاصة في مجالات التكنولوجيا البحرية والاستشعار عن بعد والطاقة البحرية المتجددة وحماية المنظومات البيئية الساحلية بالشراكة مع معاهد التكوين المهني والمؤسسات الجامعية.
مدى مساهمة منظومة التكوين البحري في تطوير الاقتصاد الأزرق وتعزيز دورها في المجالات اللوجستية والتجارة البحرية والصناعات المرتبطة بالموانئ.
دور التعاون الدولي في مجال الصناعات البحرية وإقامة شراكات استراتيجية مع الدول الرائدة بهدف جذب الاستثمارات في مجالات الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية.
تعزيز أمن وسلامة الملاحة في مجالات البحث والإنقاذ ومراقبة السواحل وإدارة المخاطر البحرية ومكافحة التلوث البحري.
وأوصى المجلس في إطار تطوير قطاع الصناعات البحرية ودعم الاقتصاد الوطني العمل على:
عرض الاستراتيجية الوطنية في المجال البحري بكلّ مكوّناته والتي تشمل قطاع الصناعات البحرية على أنظار مجلس وزاري في أوائل سنة 2026.
إطلاق برنامج وطني لتطوير المنشآت البحرية وتحديث وتوسعة الأحواض البحرية بالموانئ الاستراتيجية.
تحديث الموانئ وربطها بشبكات النقل البري والسكك الحديدية إلى جانب إصلاح الشركات الوطنية الناشطة في المجال البحري.
دعم المبادرات الخاصة في مجال الشحن البرّي.
تحديث الإطار القانوني والتنظيمي في المجال البحري بما في ذلك السلامة والبيئة في اتّجاه تبسيط الإجراءات.
تطوير منظومة التكوين البحري وملائمتها مع معايير المنظمة البحرية الدولية وتطوير الكفاءات الوطنية وربط التكوين بالبحث العلمي.
دعم الاستثمار الداخلي والخارجي وتنمية القدرات التنافسية في مجال الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية مع تعزيز التكامل الصناعي واللوجيستي لضمان تنافسية الإنتاج.
بناء شراكات دولية فاعلة ومشاريع تعاون لضمان تموقع تونس كقطب إقليمي رائد في الصناعات البحرية.
وأكّدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس، أنّه في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العميقة التي يشهدها العالم بأسره، لابد أن تعمل تونس على إعادة تموقعها الاستراتيجي في قطاع الصناعات البحرية في ظلّ موقعها الجغرافي المتميّز في قلب المتوسط، وهي حاليا في طور استكمال استراتيجيتها الوطنية الشاملة في المجال البحري بكل مكوناته على المدى القريب والمتوسط والبعيد هذا إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الصناعات البحرية وإقامة شراكات استراتيجية مع الدول الرائدة وتنويع الشراكات الدولية والانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين، بهدف جذب الاستثمارات وتطوير الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها والعمل على تحويل تونس إلى منصّة إقليمية للتكوين البحري، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويكرّس السيادة الوطنية في الفضاء البحري ويفتح آفاقًا واسعة للشباب التونسي، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، للعمل في مجالات الملاحة التجارية والموانئ والصناعات المرتبطة بالبحر.
