سحبت وزارة العدل الأميركية، عدة آلاف من الوثائق ومواد “إعلامية” مرتبطة بالممول المدان جيفري إبستين، بعدما اشتكى محامون أمام قاض في نيويورك من أن حياة نحو 100 من الضحايا “انقلبت رأسا على عقب” بسبب أخطاء في حجب المعلومات الحساسة ضمن أحدث إفراج حكومي عن السجلات.
وتشمل المواد التي كُشف عنها بالخطأ صورا عارية تظهر وجوه ضحايا محتملين، إضافة إلى أسماء وعناوين بريد إلكتروني وغيرها من البيانات التعريفية التي لم تحجب أو لم تطمس بشكل كامل.
وأرجعت الوزارة ذلك إلى “خطأ تقني أو بشري”.
وفي رسالة إلى قضاة نيويورك المشرفين على قضايا الاتجار الجنسي المرفوعة ضد إبستين وشريكته جيسلين ماكسويل، كتب المدعي الأميركي جاي كلايتون أن الوزارة أزالت تقريبا جميع المواد التي حددها الضحايا أو محاموهم، إلى جانب “عدد كبير” من الوثائق التي حددتها الحكومة بنفسها بشكل مستقل.
وأوضح كلايتون أن الوزارة “عدّلت بروتوكولاتها الخاصة بالتعامل مع الوثائق التي يُبلغ عنها” بعد أن طلب الضحايا ومحاموهم إدخال تغييرات. وبموجب الآلية الجديدة، تُسحب الوثائق فور الإبلاغ عنها من قبل الضحايا، ثم تُراجع قبل إعادة نشر نسخة منقحة منها، “ويفترض أن يتم ذلك خلال 24 إلى 36 ساعة”.
(سكاي نيوز)
