أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أنّ تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحياة الكريمة للمواطنين يمثّلان من أبرز أولويات الدولة، مشدّدًا على ضرورة توفير حاجيات التونسيين في مختلف المجالات والجهات، وذلك خلال إشرافه، أمس الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج.
وتناول الاجتماع جملة من المسائل المتعلّقة بالأوضاع العامة في البلاد، إلى جانب مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2027.
وفي تطرّقه إلى مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أبرز رئيس الجمهورية توجّه المشروع نحو تكريس العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي، معتبرًا أنّ تباين الآراء بشأنه أمر طبيعي، لكنّه شدّد في المقابل على أنّ حقّ المواطنين في الحياة الكريمة يظلّ مبدأ لا مجال للاختلاف حوله.
وشدّد سعيّد على أنّ المواطنين ليسوا مجرّد أرقام، بل هم أشخاص لهم حقوق يتعيّن على المسؤولين العمل على ضمانها وتذليل الصعوبات التي تعترض تحقيقها، داعيًا إلى استحضار تضحيات الشهداء وآلام الجرحى وتطلّعات الشعب التونسي.
وفي سياق متّصل، أكّد رئيس الدولة أنّ الاستثمار لا يمكن أن يحقّق النتائج المرجوّة في غياب استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مبرزًا أنّ المرحلة تتطلّب إنجازات تستجيب لانتظارات المواطنين وتطلّعاتهم.
كما شدّد سعيّد على أنّ انتظارات الشعب لن تخيب، وأنّ إرادته ستتجسّد على أرض الواقع، محذّرًا من محاولات ابتزاز الدولة أو إرباك السير الطبيعي لمؤسساتها، ومؤكّدًا استمرار الدولة في أداء مهامها.
