أكّد قيس سعيّد خلال زيارة مفاجئة إلى شركة اللحوم بالوردية أنّ “كل الجرائم والصفقات المشبوهة موثّقة”، مشدّداً على أنّ محاولات التفويت في الشركة منذ تسعينات القرن الماضي وحتى ما بعد سنة 2010 أضرت بالمواطن التونسي وساهمت في تدهور الإنتاج الحيواني الوطني.
وحمّل رئيس الجمهورية المسؤولية لمختلف الأطراف المتعاقبة، مسلّطاً الضوء على ذبح إناث الأبقار والمواشي كجزء من محاولات القضاء على القطيع الوطني. كما انتقد ما وصفه بسيطرة أشخاص “لا صفة قانونية لهم” على القطاع وقيامهم بصفقات مشبوهة، من بينها صفقة تعود إلى سنة 2011.
وأشار سعيّد إلى تدهور الوضع الصحي والبنية التحتية في المسلخ، مع انتشار الأوساخ والأمراض واعتماد طرق ذبح تعكس مظاهر الفساد داخل الشركة، مع الإشارة إلى رفض بعض المسؤولين التوقيع على الصفقة الأخيرة.
واعتبر رئيس الدولة أنّ تحيين القانون الأساسي للشركة لم يكن مجرد تعديل قانوني، بل محاولة جديدة للتفويت بالمؤسسة، مؤكداً أنّ الدولة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادة المؤسسات العمومية ومحاسبة المتلاعبين.
https://www.facebook.com/share/v/1CCUzj6myY
