شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه عصر أمس 29 ديسمبر بقصر قرطاج بوزير النقل رشيد العامري، على أنّ الإخلالات المسجّلة في قطاع النقل، وخاصة النقل الجوي، غير مقبولة على الإطلاق، محمّلًا المسؤولية كاملة لكل من تسبّب في تأخير الرحلات داخل تونس وخارجها، والتي بلغ بعضها أيّامًا.
وأكد رئيس الدولة رفضه التفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية، مذكّرًا بأن شركة الخطوط التونسية كانت مفخرة وطنية، وأن ما آلت إليه أوضاعها لم يكن صدفة بل نتيجة ترتيبات هدفت إلى التفريط فيها.
كما تطرّق اللقاء إلى وضع النقل البري، حيث أعلن عن قرب تسلّم دفعة من 136 حافلة ضمن شحنات جديدة، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين في التنقّل داخل المدن وبين الجهات، مع التشديد على صيانتها وتوزيعها بعدالة وفق معايير واضحة، إضافة إلى ضرورة تدعيم أسطول المترو الخفيف بعربات جديدة في أقرب الآجال.
وفي ما يخص النقل البحري، أشار رئيس الجمهورية إلى تسجيل عمليات إفساد مقصودة، مؤكّدًا أنّه لا يجب أن تُبحر أي باخرة دون استكمال الفحوصات الفنية اللازمة.
وختم سعيّد بالتأكيد على أنّ الدولة ماضية في إعادة بناء المرافق العمومية الأساسية، معتبرًا أنّ النقل الملائم حقّ إنساني أساسي، وأن محاسبة المفسدين واجب تجاه الشعب التونسي الذي قال إنه ماضٍ في مسار يُنهي الفساد ويضع حدًا لمن يقف وراءه داخل البلاد وخارجها.
