أجّلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، النظر في ملف يتعلق بتجاوزات وخروقات منسوبة إلى أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، وذلك في ما يتصل بإبرام اتفاقية صلح تحكيمي مع رجل الأعمال الراحل لزهر سطى.
وتتعلق القضية بمدى مطابقة إجراءات إبرام الاتفاقية للقوانين الجاري بها العمل، وتشمل الأبحاث الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين والعضو السابق بالهيئة خالد الكريشي.
وقررت الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل، استجابة لطلب هيئة الدفاع.
ويأتي ذلك في وقت كانت فيه الدائرة الجنائية المختصة قد أصدرت مؤخرًا أحكامًا بالسجن في حق عدد من المتهمين في قضايا مرتبطة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة، من بينها الحكم بسجن سهام بن سدرين لمدة 25 عامًا، في ملفات تعلقت بتجاوزات وخروقات رافقت أعمال الهيئة، إلى جانب قضية البنك الفرنسي التونسي.
كما قضت المحكمة بسجن خالد الكريشي لمدة 10 سنوات، وقد تم استئناف الأحكام الصادرة في حقهما.
