أعلنت ولاية سوسة، أنّه في إطار التصدي للاحتكار والمضاربة والترفيع في الأسعار وتأمين مسالك التوزيع القانونية وخاصة في المواد المُدّعمة لحماية المستهلك والمُحافظة على مقدرته الشرائية، تمّ تكثيف عمليات المُراقبة وذلك في إطار أعمال اللجنة الجهوية لمُتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي و السلامة الصحية للأغذية.
وقد شمل برنامج التدّخل، المُراقبة على الطرقات من خلال الحملات الأمنية المشتركة لوحدات الفرقة الجهوية للشرطة البلدية و رُؤساء فرق الحرس البلدي بمُشاركة هياكل الإدارة الجهوية للتجارة وهيئة السلامة الصحية للأغذية تمّ خلالها:
– حجز 5 أطنان من منتوج البطاطا تمّت إعادة ضّخها بمسالك التوزيع القانونية بأسواق الجملة للخضر والغلال.
– حجز 24 كغ من منتوج الصيد البحري (أسماك مجمدة).
– تحرير عدد 10 محاضر اقتصادية.
– تحرير عدد 6 بطاقات مراقبة وإلتزام بتوجيه المواد الفلاحية إلى أسواق الجملة ذات المصلحة الوطنية.
وأضاف البلاغ الصادر عن ولاية سوسة، أنّ نسق عمليات التصدي لكلّ محاولات الاحتكار والمضاربة، يبقى حثيثا للحفاظا على المقدرة الشرائية للمُوطن.
