أعلنت بلدية بورونتروي السويسرية عن قرارا غير مسبوق بمنع الأجانب من دخول المسبح البلدي خلال شهري جويلية وأوت 2025، في خطوة أثارت جدلا واسعا حول مدى مشروعية التمييز على أساس الجنسية.
وحسب القرار الجديد، سيقتصر دخول المسبح المكشوف في بلدة بورونتروي حصريا على المواطنين السويسريين خلال ذروة الموسم السياحي، وذلك بعد سلسلة من الحوادث التي نسبت إلى شباب فرنسيين.
وكشف بيان رسمي صادر عن البلدية أن “أكثر من عشرين شخصا تم منعهم من دخول المسبح منذ بداية الصيف الحالي بسبب سلوكيات غير لائقة، تشمل التحرش الجنسي، استخدام لغة بذيئة، السباحة بملابس داخلية، وردود فعل عدوانية عند توجيه الإنذارات لهم”.
وأوضح ليونيل ماتير، المسؤول عن قطاع الترفيه في البلدية، أن “المشكلة تتركز بشكل خاص مع زوار من فرنسا”، مشيرا إلى أن الحالات المسجلة للسويسريين الذين انتهكوا القواعد كانت محدودة جداً مقارنة بالأجانب.
وأثار القرار موجة من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية السويسرية، حيث أيده حزب الشعب السويسري (SVP) اليميني بشدة. ووصف النائب البرلماني بنيامين فيشر القرار بأنه “إجراء ضروري وعادل”، معتبرا أن “المشكلة ليست محصورة ببورونتروي بل تمتد لمختلف مناطق البلاد”.
من جهة أخرى، انتقدت جهات حقوقية القرار واعتبرته تمييزيا، بينما دافع مسؤولو البلدية عن الإجراء باعتباره “حلا وقائيا مؤقتا للحفاظ على الأمن والنظام العام”.
المصدر: “fr.de”
