تونس الان :
صادقت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة مؤخرا على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة في صيغة معدّلة، بعد جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الصحة.
وقال النائب عبد الرزاق عويدات اليوم الثلاثاء في تصريح لـ”تونس الان” ان مجلس نواب الشعب عين جلسة يوم 18 جويلية القادم لعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للتصويت عليه.
وخلال نقاشات مشروع القانون اتفق نواب اللجنة على ضرورة ان يتضمن المشروع واجب الوكالة في تحقيق التوزيع العادل للأدوية بين الجهات.
وطالب النواب بتعزيز الدور الرقابي للوكالة بهدف الحد من التجاوزات والاخلالات ذات العلاقة بتوزيع الأدوية وضرورة العمل على مزيد دعم وتشجيع الإنتاج الوطني في مجال الصناعات الصيدلية.
وينصّ مشروع القانون على أن إحداث الوكالة من أهدافه التصرّف في المواد الصيدلية وشبه الصيدلية وتحديث الإطار التشريعي في المجال وملاءمته مع المعايير الدولية.
ويتطلّع مصنعو الدواء في تونس إلى مساهمة القوانين المرتقبة في تحسين نسبة تغطية السوق بالأدوية وجلب استثمارات جديدة تسمح بتوفير الكميات اللازمة من الدواء وضمان جودتها.
ويقول رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لمنظمة الأعراف طارق الحمامي، إن “إحداث وكالة دواء مهم جداً في البلدان التي تتطلع إلى تطوير هذه الصناعة وتجاوز مشاكل نقص الدواء في السوق”، مشيراً إلى أن “المؤسسة الجديدة ستجمع ما لا يقل عن 4 إدارات حالية تُعنى بالدواء في تونس، الأمر الذي يسرّع تنسيق العمل وإصدار القرارات المشتركة بينها”.
وأكد الحمامي في تصريح صحفي أن “من أسباب نقص الدواء في تونس طول آجال انتظار الحصول على التراخيص لتسويق الأدوية الجديدة، التي تصل إلى ثلاث سنوات في بعض الأحيان، ما يسبب ضغطاً على الأصناف الموجودة في السوق”.
ويشير إلى أن “تقليص آجال تسجيل الأدوية وإسناد رخص الترويج في السوق المحلية أمر مهم لتحسين تنافسية قطاع الدواء في تونس الذي يحظى بسمعة طيبة على مستوى جودة الدواء”. ويقول: “كل الدول المنافسة لتونس في صناعة الدواء أحدثت وكالات، بما في ذلك التي التحقت أخيراً بركب التصنيع”.
وتضم تونس 41 شركة مصنعة للأدوية، 33 منها بصدد صنع الأدوية وبيعها، فيما تنتظر بقية الشركات تسجيل أصناف أدويتها وإتمام الإجراءات اللازمة لمباشرة عملها بصفة فعلية، كما أفاد رئيس الغرفة. ويبين الحمامي أن “هذه الوكالة ستوحد جهود الإدارات الأربع المعنية حالياً بصناعة الدواء، وستساهم في جلب مزيد من الاستثمارات وتعزيز ثقة المختبرات الأجنبية الكبرى في السوق التونسية”.
