أكد كاتب عام بلدية سيدي بوسعيد، في بلاغ صادر يوم السبت 24 جانفي 2026، أن قرارات الإخلاء الموصى بها من قبل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة تهمّ ثمانية عقارات فقط، تم تحديدها بعد معاينات ميدانية أنجزتها مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية، مبرزًا أن الإجراء وقتي واحترازي ولا يشمل كامل المنطقة.
وأوضح البلاغ أن هذه القرارات جاءت إثر جلسة عمل انعقدت يوم الجمعة 23 جانفي 2026 بمقر ولاية تونس بإشراف والي الجهة عماد بوخريص، وذلك على خلفية التقلبات الجوية الأخيرة ونزول كميات هامة من الأمطار التي أدت إلى تراكم المياه ببعض المناطق، مع التخوف من تواصل هذه الاضطرابات خلال الأيام المقبلة.
وتناولت الجلسة وضعية هضبة سيدي بوسعيد، حيث تم الاتفاق على جملة من الإجراءات الوقائية، من بينها منع صعود الحافلات والشاحنات الثقيلة إلى مأوى سيدي عزيزي بداية من يوم الأحد 25 جانفي 2026.
كما دعت اللجنة بلدية سيدي بوسعيد إلى إصدار قرارات إخلاء للمساكن التي تشكل خطرًا على ساكنيها، مع توجيه إنذارات لبقية المتساكنين المجاورين بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والإعلام الفوري عن أي تشققات أو تصدعات يتم رصدها.
وفي السياق ذاته، تمت دعوة اللجنة المختصة بوزارة الفلاحة المكلفة بمتابعة ملف الهضبة إلى التدخل العاجل ومتابعة الوضع ميدانيًا، وتقديم المقترحات الفنية اللازمة للجنة الجهوية.
