قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدد تراوحت بين 3 و7 سنوات في حق متهمين في قضية تتعلق بشبكة تنشط في تنظيم عمليات الإبحار خلسة، مع الاشتباه في تورط عناصرها في ممارسة الإرشاء لتسهيل نشاطها.
وتفيد معطيات القضية بأن الأبحاث كشفت عن شبهة تنظيم رحلات للهجرة غير النظامية، بالتوازي مع تقديم مبالغ مالية بطرق غير قانونية بهدف تسهيل العمليات وتجاوز الإجراءات الأمنية والتنظيمية المعمول بها.
وانكشف نشاط الشبكة إثر مداهمة أمنية نُفذت بمنطقة حلق الوادي، وأسفرت عن إيقاف عدد من المشتبه بهم وحجز مبالغ مالية هامة يُشتبه في ارتباطها بالنشاط موضوع القضية.
وبعد استكمال الأبحاث وإحالة الملف على القضاء، أصدرت الدائرة الجنائية أحكامها بالسجن في حق المتهمين، تراوحت بين 3 و7 سنوات، وفق المعطيات المتوفرة.
(موزاييك)
