قدمت شبكة مراقبون مقترحا لإصلاح المنظومة الانتخابية يتعلق بتعديل نظام […]
قدمت شبكة مراقبون مقترحا لإصلاح المنظومة الانتخابية يتعلق بتعديل نظام الاقتراع وبتقسيم الدوائر الانتخابية بما يسمح بتحقيق عدالة انتخابية أكبر وتجاوز مساوء النظام الحالي للاقتراع الذي أفرز مشهدا برلمانيا مشتتا ، وفق ما بينه أمين الحلواني احد الأعضاء المؤسسين لشبكة مراقبون.
واقترحت الشبكة، خلال مائدة مستديرة نظمتها اليوم الخميس بالعاصمة، نظاما يجمع محاسن نظام الاقتراع على القائمات والاقتراع على الأفراد ويتجب سلبياتهما وهو ما أطلق عليه الحلواني تسمية “نظام مجموعة الافراد”، ويتم وفق هذا النظام في الدور الاول على القائمات وذلك باختيار قائمة من بين القائمات المترشحة ، ولا يتم ترتيب نتائج القائمات بصفة تفاضلية على مستوى كامل الدائرة مثلما هو معتمد في النظام الحالي ، بل يكون الترتيب التفاضلي على مستوى الدوائر الجزئية الفردية.
وفي حال حصول أي مترشح على 50 زائد واحد من الاصوات يتم وجوبا اختيار القائمتين الاولى والثانية لخوض الدور الثاني وفي حال عدم حصول المترشح الاول على النسبة المذكورة يتم وجوبا اختيار القائمتين الاولى والثانية لخوض الدور الثاني الذي سيكون على الافراد ما بين ممثل القائمة الاولى وممثل القائمة الثانية، ويتم اجراء الدور الثاني على مستوى الدوائر الجزئية التي لم يتم الحسم فيها في الدور الاول ويكون الفوز لمن تحصل على اغلبية اصوات الناخبين.
وترى شبكة مراقبون ان يقع في مرحلة اولى اعتماد تقسيم المقاعد على الدوائر الانتخابية بالطريقة المعتمدة حاليا .
والامر ذاته ينسحب على الترشح الذي يكون في نطاق قائمات حزبية او ائتلافية او مستقلة في كل دائرة حسب المقاعد المحددة في اطار التقسيم الاداري الحالي .
وتخضع القائمات الى شروط الترشح على مستوى التناصف وحضور الشباب بما يضمن تمثيلية المراة والشباب، تماما كما هو معمول به في القانون الحالي على ان لا يتم ترتيب المترشحين بصفة تفاضلية، ما يسمح بحظوظ متساوية لكل المترشحين.
وحسب مقترح الشبكة يتم تقسيم المقاعد على دوائر انتخابية جزئية صغيروداخل الدائرة الجهوية ويعتبر كل مترشح في دائرة جزئية الممثل الوحيد للقائمة في هذه الدائرة وهو المعني بالترشح فيهاواعتبر امين الحلواني أن نظام الاقتراع على الافراد له سلبيات أهمها انه قد يفرز برلمانا مشتتا اكثر من البرلمان السابق، يصعب فيه تكوين أغلبية مريحة وواضحة كما انه يصعب حصر الترشحات في دائرة انتخابية صغيرة جدا وهو ما يطرح اشكاليات على المستوى اللوجستي في ما يتعلق بطريقة الانتخاب التي يجب ان تأخذ بعين الاعتبار كافة الشرائح بما فيها شريحة الاميين ، إضافة إلى أن هذا النظام لا يضمن تمثيلية المرأة والشباب في البرلمان.
وبين في المقابل ان الاقتراع على الافراد له العديد من الايجابيات ومن بينها بالخصوص ان الناخب يعرف مرشحه وهو ما يعطيه مشروعية أكبر وبخصوص تقسيم الدوائر تقترح شبكة مراقبون التقليص في عدد المقاعد في البرلمان وهو توجه موجود في العالم، وفق ما أكده أمين حلواني، الذي دعا إلى ضرورة تحديد عدد للمقاعد في مجلس النواب لا يتغير بتغير عدد السكان، مقترحا ان يكون عدد المقاعد 201 على سبيل المثالواعتبر ان التقسيم الحالي للدوائر لا يسمح بتحقيق العدالة الانتخابية ذلك أن صوت مواطن واحد في توزر يضاهي اصوات قرابة ثلاثة اشخاص في اريانة مثلا، كما ان صوت ناخب في الخارج يضاهي مرة ونصف صوت ناخب في الداخل.
وتقترح شبكة مراقبون ان يتم في مرحلة اولى تقسيم المقاعد بين الداخل والخارج باعتبار النسبة الجملية للمسجلين في القائمات الانتخابية وان يكون التقسيم في الداخل والخارج في مرحلة ثانية باعتبار عدد السكان حسب اخر احصائيات، ويتم توزيع المقاعد في الداخل بعد قسمة العدد الجملي للسكان على عدد المقاعد المخصصة بالداخل ويتوزع باقي المقاعد التي لم يتم توزيعها في المرحلة الاولى حسب أكبر البقايا.
