تونس الآن
في اول الاحكام الصادرة ضده وهو الموقوف في عدة قضايا، قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن رجل الأعمال يوسف الميموني عامين وتسليط خطية مالية عليه في قضية اتهم فيها الميموني بالاستيلاء على الملك البحري
هذا وسلطت هيئة المحكمة نفس الحكم في حق مسؤول سابق بوكالة حماية الشريط الساحلي بنفس التهمة اي استغلال التسهيلات المهنية لتحقيق مكاسب غير مشروعة..
ويتهم الميموني في هذه القضية بشبهة الاستيلاء على مساحة كبيرة من الملك العمومي البحري وضمها لاحد مؤسساته السياحية ، ما نجم عنه خسائر للدولة قُدرت بأكثر من مليوني دينار.
