برز صراع على السطح بين رئيسي حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي محمد المنفي، على تسمية رئيس جهاز الشرطة القضائية، المنوط به الإشراف على السجون وتنفيذ الأحكام القضائية، وذلك تطبيقاً للاتفاق الأمني مع “جهاز الردع ومكافحة الجريمة والإرهاب”.
وبموجب الاتفاق الذي وقعته حكومة الدبيبة مع جهاز الردع، كان يتعيّن تسمية شخصية توافقية لقيادة الجهاز خلفا لأسامة نجيم المطلوب من محكمة الجنايات الدولية، غير أن الطرفين سارعا إلى إصدار قرارات أحادية ومتناقضة، حيث كلّف الدبيبة اللواء عبد الفتاح دبوب بقيادة جهاز الشرطة القضائية، بينما توّلى المنفي تعيين اللواء عطية الفاخري آمرا للجهاز.
ويعكس ذلك، استمرار الخلافات المستمرّة على المناصب الحسّاسة خاصة داخل الأجهزة الأمنية، وغياب التنسيق بين قائدي السلطة التنفيذية، رغم المساعي التي تبذل لضبط الأوضاع وتجنيب العاصمة طرابلس مزيدا من التوّترات، كما يلقي الضوء على العقبات التي قد تعترض تنفيذ الاتفاق الأمني.
وتعليقا على ذلك، قال المحلل الليبي محمد الرعيش، في حديث مع “العربية. نت” و”الحدث.نت”، إن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الطرفين المتنازعين في طرابلس، “خطوة إيجابية ساهمت في تجنيب العاصمة الحرب وأزال المظاهر العسكرية منها”، لكنّه أشار إلى أن أولى مراحل تنفيذه، أظهرت عدم التزام الأطراف الرئيسية بتنفيذ بنوده وغياب التوافق بينهم.
وتابع أنّ هناك انقساما بين قطبي السلطة التنفيذية وهوّة بينهما، الأمر الذي قد يعرقل تطبيق هذه التفاهمات الأمنية على الأرض، حيث يسعى كل طرف إلى وضع يده على إدارة الأجهزة الرسمية وتعزيز حضور أكثر في مؤسسات الدولة من التحكمّ فيها لصالحه ولصالح الأطراف التي تدعمه.
ويعدّ جهاز الشرطة القضائية، أحد أهم الأجهزة الأمنية في ليبيا، حيث يتوّلى إدارة السجون ومتابعة قضايا المحكومين والموقوفين، إلى جانب تنفيذ أوامر القضاء، ممّا جعله محلّ تنافس بين مختلف الأطراف السياسية والعسكرية.
العربية
