سياسة: اقترح النائب حمدي بن صالح رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والحوكمة والرقمنة ومكافحة الفساد بالبرلمان التونسي مبادرة سياسية 'طريق الـ25"
اقترح النائب حمدي بن صالح رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والحوكمة والرقمنة ومكافحة الفساد بالبرلمان التونسي مبادرة سياسية ‘طريق الـ25″
وقال بن صالح في تصريح لـ”تونس الان” ان هذه المبادرة “‘تأتي مبادرتنا لإحداث ديناميكية مع من يختلف ويتفق معنا داخل مؤسسات الدولة و بين طلائع شعبنا ، تأتي مبادرتنا لكسر الحواجز و لطرح أفكارنا في طرق التسيير و التنظيم الإداري على الطاولة دون شعارات و حسابات سياسية أضاعت علينا الكثير من الفرص و الوقت.
و تتمثل الخطة وفق محدثنا في القرارات التالية :
1- مجلس أمن قومي يقرر إحداث الوكالة العامة للمخابرات التونسية يترأسها القائد الأعلى للقوات المسلحة و يشرف على انتقاء نواتها الأولى متعددة الاختصاصات و الغاية من هذا الإحداث هو تكوين مؤسسة واحدة تشرف على أجهزة استعلاماتية متفرقة ”المختصة عند الشرطة ، الإرشاد عند الحرس الوطني ، الاستعلامات الديوانية ، الاستعلامات العسكرية ..” كما أن هذه المؤسسة ستحسن آلية التعيينات في المناصب العليا إضافة إلى ترتيب عمل الادارة والأجهزة في الداخل و في سفاراتنا و قنصلياتنا في الخارج…لتكون القاعدة هي ”معلومة صحيحة تساوي قرارا سياسيا سليما ”.
2- تغيير الأوراق النقدية الثلاث”10/20/50” دفعة واحدة و ذلك بعد مهلة زمنية محددة و بعد استعدادات مدروسة للحظة الإعلان و أهمها هو توفير كل الإمكانيات للحرس الديواني و كل قوات الأمن للعمل على عدم تحويل عملتنا الوطنية إلى أخرى أجنبية أو تحويلها إلى ما يعادلها من معدن الذهب و تشديد العقوبة على ذلك خلال تلك المهلة الزمنية ، إضافة إلى تحضير وثيقة المكاشفة و المصارحة لكل أصحاب الأوراق النقدية مجهولة المصدر و العائدة إلى المنظومة البنكية الرسمية و التي أرى أنها يجب أن تعفي كل أصحاب هذه الأوراق النقدية من كل تتبع قضائي و جبائي مهما كان مصدرها شريطة اقتطاع 15 بالمائة منها و التصريح السري بمصدر هذه الأموال . و هذا القرار سيساعد مع قرارات أخرى في إنهاء الاقتصاد الموازي و سيضع أمامنا لوحة معطيات مالية حقيقية تسبق بالضرورة كل برامج التنمية و الوثبة الاقتصادية المأمولة.
3- إحداث مؤسسة ” أرض الوطن ” و التي تضطلع بمهة تقديم الامتيازات المعنوية و الإدارية لإيقاف النزيف و لتشجيع عودة الأدمغة التونسية المهاجرة بالخارج و تعيين كاتب دولة مكلف بالإنصات لهذه الطاقة المهاجرة و المهدورة .
4- السحب الفوري لكل الانتدابات التي ثبت فيها تزوير الشهادة العلمية أو الانتدابات الخارجة عن الصيغ القانونية و تطبيق الفصل السابع من منشور رئاسة الجمهورية للتدقيق الشامل في الانتدابات و التسريع بإحالة ملفاتهم و ملفات أعضاء لجان الانتداب المعنية إلى القضاء .
5- تحضير الأرضية الإدارية الكفيلة بالإلغاء الكلي للرخص و تعويضها بكراسات شروط ذات صياغة علمية تأخذ بعين الاعتبار النسيج الاقتصادي و احتياجاته ليتحرر، و يشرف علي ذلك خبراء كل حسب مجال تخصصه.
6- إصدار قرار سيادي يمنع منعا باتا تصدير أي مادة في شكلها الخام و توفير كل الإمكانيات و التسهيلات لتشجيع مبادرات المرحلة الأولى للإنتاج قبل التصدير .
7- إصدار أمر يمنع اتفاقيات العمل بين مكاتب الدراسات الخاصة و كل الإدارات و المؤسسات العمومية و توجيه هذه الميزانيات الضخمة نحو انتداب كفاءات تونسية و القيام بهذه الدراسات بالإمكانيات البشرية المتوفرة من مهندسين و تقنيين من داخل الإدارة ، و إحداث هيكل في رئاسة الحكومة للإشراف على الدراسات و التنسيق بين الإدارات لتبادل التجارب و الخبرات و للنظر في الاستثناءات إن وجدت.
8- إحداث وزارة الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية .
9- انتداب مختصين في هندسة البرمجيات و تطويرها صلب كل إدارة تونسية و إحداث مراكز بيانات وهيكل وطني للرسكلة و التكوين قصد انطلاق تحدي الإدارة الرقمية 100 ٪ قبل موفى 2030 و الإنهاء التام لكل ما هو ورقي في الإدارات و المرور إلى رقمنة كل الخدمات .
10- إصدار أمر وقتي يقضي بعدم تقلد أبناء المدرسة الوطنية للإدارة لخطط متقدمة في كل مؤسسات الدولة و ذلك من أجل تحرير الإدارة من البيرقراطية و التعطيل الشكلي لأغلب الخدمات المقدمة تحت عنوان ”تطبيق القانون ” إضافة إلى منع كل من ثبت انتماؤه لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي”طلبة التجمع” و حركة النهضة ومشتقاتها من مناصب عليا في الدولة.
11- إصدار قرار سيادي يهم ثلاث وزارات ”فلاحة ، أملاك الدولة و تشغيل ” بعد الجرد و الإحصاء يقضي بمنح كل صاحب شهادة عليا أو مجموعة منهم في اختصاصات مرتبطة بالفلاحة 10 هكتارات من أراضي الدولة و رخصة حفر بئر و بذور تونسية و قرض لبداية مشروع فلاحي و جرار و وضع شروط للتمليك تتمثل في زراعة كاملة و متواصلة على مدى 15 سنة للقمح الصلب أو اللين أو الشعير أو أي نوع من أعلاف الحيوانات .
12- رفع كل عربات القطار غير القابلة للإصلاح و الآليات الضخمة من الخردة التي تملأ مستودعاتنا و القوالب الإسمنتية و وضعها في خريطة ساحلية بطريقة علمية على طول السواحل التونسية لخلق حيد مرجاني و إيقاف الصيد غير القانوني قرب الشواطئ و إنشاء مشاريع للغوص السياحي في هذه المواقع التي ستكون الأجمل في البحر الأبيض المتوسط .
13- التسريع في إصدار مجلة المياه و التي يجب أن تواكب المتغيرات المناخية و الاحتياجات الفلاحية لتساعد تطلعات الدولة في القيام بمشاريع مائية كبرى و سدود تضمن الحق الدستوري في الماء الصالح للشراب .
14- تقديم مشروع قانون يمنع بيع أنثى الخروف من قبل محلات بيع اللحوم على مدى ثلاث سنوات ليجمد هذا القانون في السنة الرابعة و هكذا دواليك حتى بلوغ 3 دورات كاملة أي يبقى القانون ساري على مدى 12 سنة ، و الغاية من هذا المشروع هو إعادة حجم القطيع التونسي من الخراف إلى حجمه الطبيعي و سعره المعقول .
15- التسريع في إصدار مجلة صرف حديثة و ثورية تحرر السوق و تمتع الشباب خاصة من إمكانية العمل ببطاقات بنكية عالمية و تشجع المستثمرين التونسيين و الأجانب على إحداث المشاريع دون حواجز بنكية ، مالية و جمركية .
16- التوجه التام نحو التسريع في انجاز مشاريع البنية التحتية و خاصة مشاريع النقل بالمترو ”مترو صفاقس و الجنوب و مترو الساحل و مترو الشمال”
17- الترفيع الفوري و المدروس في أجور القوات الحاملة للسلاح و الأساتذة و الأطباء .
18- التسريع في تركيز الهيئة الوطنية للاتصال السمعي البصري بعد حوار مع كل المتداخلين في القطاع و منحها كل الأدوات القانونية و المادية لتنظيم القطاع و ديمومة مؤسساته العمومية و الخاصة .
19- إصدار أمر بالعزل و تطبيق أقصى العقوبات على كل أعوان القوة الحاملة للسلاح و القضاة من الذين ثبت بالأدلة تورطهم في رشوة أو مساهمتهم بأي طريقة كانت في توريد أو ترويج المخدرات .
20- الإشراف الرئاسي المباشر و الدقيق على انتقاء تركيبة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تمكينها من الحماية القانونية و كل الصلاحيات و الآليات للبحث في ملفات الفساد و لتفعيل سؤال ”من أين لك هذا؟” و خاصة على الإطارات العليا بالدولة من ديوانة و شرطة و حرس وطني و المصالح الفنية للبلديات…، مع الحرص على تقديم مشروع قانون متكامل يحمي المبلغين و يضمن حق المبلغ عنهم في مقاضاة أصحاب الإشعارات الكاذبة و الساعية إلى التشويه و الابتزاز .
21- إصدار أمر يقضي في مرحلة أولى بشراء نسبة 25 بالمائة من أسطول السيارات و الشاحنات الإدارية من تركيب و إنتاج تونسي 100 ٪ و ذلك لتشجيع الصناعة التونسية للسيارات و تحفيز المبادرة في هذا القطاع الحيوي.
22- إلغاء امتياز إعفاء أعوان و إداريي الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و الشركة التونسية لتوزيع المياه من خلاص فواتير استهلاك الكهرباء و الماء ، إضافة إلى التدقيق الشامل في كل الامتيازات غير الوظيفية الممنوحة في كل الوزارات .
23- تركيز آلات تسجيل حضور بالبصمة و كاميرا مراقبة عليها في كل الإدارات و المؤسسات العمومية و تحميل كل المسؤولية القانونية للمكلفين بالموارد البشرية بنفس الإدارة في حالة أي تجاوز أو غياب أو ترك لمكان عمل غير قانوني .
24- تركيب آلات تحديد المواقع على كل السيارات الإدارية و إصدار تعليمات واضحة لكل أعوان إنفاذ القانون بتحرير محاضر لكل سيارة إدارية تتحرك دون وثيقة إذن بمهمة .
25- إعادة توزيع الموظفين بكل الوزارات و الإدارات بطريقة علمية و حسب الحاجة و أهمية القطاع و النقص الحاصل في الخدمات المقدمة للمواطن .
26- التفعيل الشامل لدور التفقديات في كل الوزارات و تمكينهم من كل آليات الرقابة و الردع و تحميلهم كل المسؤولية القانونية عند التخاذل و التغاضي عن تطبيق القانون .
27- عقد مجلس وزاري لتسريع الانطلاق في أشغال ميناء المياه العميقة بالنفيضة ”25 متر” و توجيه العناية المطلقة لكل الموانئ التجارية في الجمهورية التونسية حتى نمر بفاعلية لمرحلة ”تونس بوابة إفريقيا الاقتصادية ”
28- يمنع الترشح لأي انتخابات لكل من لم يقدم شهادة تخرج من التعليم العالي في ملف ترشحه.
29- يمنع اعتلاء منابر المساجد و ممارسة كل أنواع التدريس الديني لكل من لم يتحصل على شهادة جامعية تونسية من مؤسسة جامعية عمومية .
30- يمنع صناعة و بيع و شراء الأكياس البلاستيكية بأنواعها و تعويضها بالقفة وبأكياس ورقية أخرى صديقة للبيئة .
31- انعقاد مجلس وزاري مضيق يجمع ”السياحة و التجهيز و أملاك الدولة ” و إصدار أمر يقضي بانتزاع كل قطعة أرض أو منشئة سياحية مهجورة إذا لم يبادر صاحبها بإعادة تشغيل تلك المنشأة أو استغلال الأرض في نشاط سياحي في مهلة زمنية تحدد بسنتين و اعادة ملكيتها للدولة و يطبق هذا القرار على كل من تملكوا هذه الأراضي في فترة معينة بالدينار الرمزي و يمارسون عملية ابتزاز للدولة بترك هذه المنشات مهجورة من أجل الضغط لتغيير الصبغة العقارية لهذه الأراضي من ”سياحية ” إلى اقامات سياحية ” أو سكنية و تجارية .
32- تعيين عسكريين أو أحد العائدين ل ” أرض الوطن ” من أدمغتنا المهاجرة على رأس الشركات الوطنية و المؤسسات العمومية الخاسرة و التي تعاني مشاكل تصرف و منحهم كل الصلاحيات القانونية لإعادة الهيكلة و العقوبات و العزل و إحالة الملفات على النيابة العمومية ، و تأتي هذه الخطوة في إطار الحل الأخير قبل الحل و التفكيك التام .
33- تقدم الدولة بمؤسساتها و مندوبياتها و بلدياتها عديد الخدمات للمؤسسات الخاصة سواء من المال العام أو من توقيت و مجهود عمل موظفيها و إطاراتها و ذلك من خلال دراسة ملفات تركيز هذه المشاريع و الدور الرقابي و المصادقة على الشهائد و عديد الخدمات الأخرى التي يجب تحسينها و التي يتم منحها لهذه المؤسسات الخاصة دون عائدات لميزانية الدولة و هذا مخالف للسياسة الجبائية المنطقية المعمول بها في العالم ، و من أجل إحداث توازن نوعي وعادل بين المؤسسات الخدماتية العمومية و الخاصة نقترح العمل على تقديم مشاريع القوانين التالية في ثلاث قطاعات حيوية و هي كالآتي :
- توظيف معلوم إسداء خدمة على المؤسسات التربوية و الجامعية الخاصة حسب معيار عدد التلاميذ و الطلبة و توجيه هذه العائدات لمصالح صيانة المؤسسات التربوية و الجامعية العمومية لنفس الولاية، و هو معلوم مقابل الخدمات التي تقدمها مندوبيات التربية لهذه المؤسسات الخاصة .
- توظيف معلوم إسداء خدمة على المؤسسات الصحية الخاصة و توجيه العائدات لصيانة و تجهيز المؤسسات الصحية العمومية على كامل تراب الجمهورية، و هو معلوم يعود لميزانية الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها الإدارات الجهوية للصحة لهذه المؤسسات الخاصة .
- توظيف معلوم إسداء خدمة بلدية على شركات الإتصالات و توجيه كل العائدات للبلديات من أجل تركيز كاميرات المراقبة في الشوارع و الفضاءات العامة إضافة إلى إصلاح الأضرار الناتجة عن أشغال الحفر و الإحداثات الأخرى المنجزة من قبل هذه الشركات .
34- إحداث آلية لإعادة الامتحان و التكوين و الرسكلة لكل المعلمين و الأساتذة الذين تم إدماجهم منذ 2011.
35- تفعيل دور مجلس المنافسة و إعادة تأسيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بتركيبة و تصورات جديدة .
منى حرزي
