قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس رفض الإفراج عن القيادي بحركة النهضة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة وإطارين من مؤسسة وطنية بترولية وتأخير محاكمتهم إلى شهر نوفمبر القادم.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة واطارين سابقين بمؤسسة وطنية بترولية، بحالة إيقاف، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم وجرائم ذات صبغة مالية في علاقة بعمليات تجارية بين مؤسسة يديرها محمد فريخة والمؤسسة الوطنية البترولية.
