وطنية:
امضى عدد من اساتذة معهد المزونة الذي جدت به الحادثة الاليمة أول امس الاثنين عريضة طالبوا فيها بالافراج افوري على مدير المعهد محمد الكثيري وتحميل الاطراف الحقيقية مسؤولية ما يحدث في المعهد .
امضى عدد من اساتذة معهد المزونة الذي جدت به الحادثة الاليمة أول امس الاثنين عريضة طالبوا فيها بالافراج افوري على مدير المعهد محمد الكثيري وتحميل الاطراف الحقيقية مسؤولية ما يحدث في المعهد .
وادان الممضون على العريضة تحميل مدير المعهد المسؤولية رغم قيامه بواجبه من اعلام المندوبية الجهوية للتربية بوضعية السور
وطالب الممضون على العريقة بتحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية بالجهة لتوفير مناخ ملائم للتدريس.
وكان الناطق الرسمي باسم محاكم سيدي بوزيد جوهر القابسي قد اكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء امس الثلاثاء، انه تم فتح بحث تحقيقي في حادثة سقوط جزء من سور معهد ثانوي بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، أمس الاثنين، والتي أسفرت عن وفاة ثلاثة تلاميذ وإصابة إثنين آخرين.
وأفاد القابسي، بأن البحث التحقيقي قد فتح على معنى الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية، مبينا أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية، أسند إنابة عدلية للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، التي باشرت الأبحاث لتحديد المسؤوليات، وقد تم على أساس ذلك الاحتفاظ بمدير المعهد الثانوي المذكور.
وينص الفصل 217 (جديد) من المجلة الجزائية، على أنه يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين. أما الفصل 225 (جديد) من المجلة الجزائية، فينص على أنه يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد.
