أكد المحامي أنيس الزين، خلال تدخله اليوم الإثنين لديوان أف أم، أن مرتكبي جرائم الاحتكار والمضاربة في المياه المعدنية، على غرار إخفاء القوارير أو فرض البيع المشروط، قد يواجهون عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجناً وخطية مالية بـ100 ألف دينار، وفق القوانين الجاري بها العمل في تونس.
وأوضح الزين أن العقوبات يمكن أن تكون أشد في حال توفرت ظروف استثنائية، خاصة أثناء الأزمات الصحية أو عندما تتعلق المخالفات بسلع أساسية.
وأشار في السياق ذاته إلى أن الأمر الرئاسي الصادر في 20 مارس 2022 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، ضبط مختلف صور هذه الجرائم وآليات التصدي لها.
