شدّد مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على وجوب احترام الضمانات الدستورية المكفولة لكل نائب في كل ما يتعلق بالتتبعات الجزائية أو القضائية، وذلك على إثر علمه بوجود تتبعات قضائية تخصّ النائب أحمد السعيداني، المساعد الأول لرئيس المجلس والمكلّف بالإصلاحات الكبرى.
وفي سياق آخر، تداول المكتب حول مقترح قانون أساسي يهدف إلى تعزيز استعمال اللغة الإنجليزية في تونس، مقدّم من مجموعة من النواب، وقرّر إحالته إلى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة للنظر فيه.
كما نظر في التقرير الموحّد للجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية المتعلق بمشروعي قانونين يهمّان إتمام النصوص القانونية المنظمة للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
وتناول المكتب كذلك التقرير الموحّد للجنة المالية والميزانية بشأن اتفاقيتي قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد ودعم مشروع الصحة الإلكترونية، وقرّر إحالة المشروعين إلى الجلسة العامة المبرمجة يومي 11 و12 فيفري 2026.
كما صادق المكتب على إحالة 42 سؤالاً كتابياً وجّهها نواب إلى أعضاء الحكومة المعنيين، واطّلع على طلب لجنة التشريع العام تنظيم يوم دراسي حول تنظيم مهنة المستشار الجبائي، وقرّر تكليف الأكاديمية البرلمانية بتنظيمه.
