أكدت عمادة الأطباء خلال جلسة استماع مشتركة عقدتها لجنة المالية والميزانية مع لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد يوم الاثنين 2 مارس 2026، دعمها لمبدأ الفوترة الإلكترونية، شريطة اعتماد تدرج في التنفيذ وضمان حماية السر المهني والبيانات الصحية للمرضى.
وأشار ممثلو العمادة إلى أن الأطباء ملتزمون بالتصريح الجبائي، مؤكدين أن الإشكال يكمن في صعوبة التطبيق الفوري للمنظومة الحالية وتعقيد النظام الجبائي، مقترحين اعتماد مذكرة أتعاب شهرية بدل إصدار فواتير يومية.
من جانبهم، شدد النواب على ضرورة توفير فترة انتقالية لتطبيق الفوترة الإلكترونية دون عقوبات فورية، مع اعتماد منطق التحفيز بدل الردع، والعمل على تبسيط القواعد القانونية وتنسيق التشريع مع التنفيذ لضمان انخراط جميع الأطباء بسهولة في المنظومة الرقمية الجديدة.
