عمادة الأطباء تقترح سن قانون يمكّن من ممارسة الطب في اطار شركات
وطنيى:
أكد أعضاء المجلس الوطني لعمادة الأطباء حرصهم على سن نص قانون يمكّن من ممارسة العمل الطبي في اطار شركات، وذلك في لقاء جمعهم برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة صباح اليوم الأربعاء 25 جوان 2025 بقصر باردو
وأكّدوا إيجابيات هذا التمشي ولاسيما من حيث مزيد تطوير الخدمات الطبية وإعطائها نقلة نوعية، فضلا عن مزيد تقريبها من المواطن وتمكينه من الانتفاع بها في أفضل الظروف.
كما أبرزوا أهمية العمل الطبي في إطار تشاركي من حيث تبادل الخبرات والتجارب في المجال وتقديم خدمات أرقى، فضلا عمّا يوفّره من ضمانات للطبيب عند العجز أو بعد الوفاة.
وأشاروا إلى التأثيرات الإيجابية لهذا العمل التشاركي على الأطباء الشبان من حيث توفير فرص الشغل واكتساب الخبرة.
وأبرز أعضاء الوفد خلال المحادثة الأهمية التي يكتسيها هذا القطاع الحيوي ودوره الأساسي في النهوض بالمنظومة الصحية. وأطلعوا رئيس المجلس على مختلف المشاغل التي تهم القطاع الطبي بكل اختصاصاته.
وأشاروا إلى الثغرات القانونية التي تكبّله ويجب العمل على تلافيها بتنقيح عدد من القوانين المعمول بها منذ عقود، وكذلك بتوفير الإطار التشريعي المواكب للتطوّرات المتسارعة التي يشهدها هذا المرفق الهام في مختلف جوانبه.
وتطرقوا إلى قانون المسؤولية الطبية وما يتطلّبه من تنقيحات تسهّل تطبيقه وخاصة في ما يهم ضمان حقوق المرضى وتحديد مسؤولية مسدي الخدمات الصحية، وتوفير آليات التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وأثاروا تواصل ظاهرة هجرة الأطباء التونسيين، وما لها من تأثيرات سلبية على المنظومة الصحية الوطنية وعلى الخدمات المسداة، بالإضافة الى النقص الكبير في الإطارات الطبية، واعتبروا أنّ صعوبة ظروف عمل الأطباء تعدّ من الأسباب الرئيسية في هجرة الأطباء الشبان والتي يجب العمل على معالجتها.
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب، من جانبه، أن هذه المؤشرات الايجابية تمثّل خير حافز على مزيد العناية بهذه الكفاءات وتوفير أفضل ظروف نجاحها وتميّزها.
وأعرب رئيسالبرلمان عن تفهّمه لمجمل المشاغل والاشكاليات التي قدّمها أعضاء الوفد، مشيرا إلى حرص المجلس على متابعة حسن سير هذا المرفق العمومي الحيوي عبر عمله التشريعي والرقابي وعلى الإصغاء الدائم الى ممثّلي مختلف المهن الطبية والاستماع الى مشاغلهم وكذلك الاستنارة بآرائهم ومقترحاتهم في اطار مراجعة التشريعات.
وأكّد استعداد مجلس نواب الشعب للنظر في مختلف المبادرات التشريعية سواء التي ستعرضها الحكومة او المقترحة من طرف النواب، وتعميق دراستها قبل المصادقة عليها بما يضمن إطارا تشريعيا متطوّرا يواكب التحوّلات ويضفي مزيدا من الفاعلية على ممارسة العمل الطبي.
