أكدت عمادة المهندسين التونسيين، في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026، أن القائمة الرسمية لمؤسسات التكوين الهندسي الخاصة التي نشرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تندرج ضمن الصلاحيات القانونية للوزارة، باعتبارها الجهة المخولة للترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والإشراف عليها ونشر المعطيات المتعلقة بها.
وفي المقابل، شددت العمادة على أن الترسيم بجدولها ومباشرة مهنة الهندسة في تونس يظلان من اختصاصها القانوني الحصري، وفقًا للتشريعات الجاري بها العمل.
وأوضحت أن القائمة التي تعتمدها لا تُعد بديلاً عن قائمة وزارة التعليم العالي، ولا تمثل تشكيكًا في قانونية المؤسسات المرخص لها، وإنما هي قائمة مهنية وإجرائية تُستخدم حصريًا عند دراسة مطالب الترسيم بجدول العمادة، للتثبت من استيفاء الشروط العلمية والمهنية اللازمة لممارسة المهنة.
وبيّنت العمادة أن إدراج أي مؤسسة تكوين هندسي خاصة ضمن قائمتها يخضع لاستكمال ملف فني وعلمي يتضمن، بالخصوص، الاختصاصات المفتوحة وبرامج التكوين ووثائق الاعتماد أو ما يثبت مسار الاعتماد، إلى جانب بقية الوثائق التي تمكّنها من القيام بمهام التقييم والتثبت وفقًا للنصوص القانونية المنظمة للمهنة، بما يضمن المحافظة على جودة التكوين وقيمة شهادة المهندس التونسي.
وأكدت، في السياق ذاته، أنها لا تعتمد موقفًا بالرفض المسبق تجاه خريجي المؤسسات غير المدرجة بقائمتها، داعية المؤسسات المعنية إلى استكمال ملفاتها في أقرب الآجال حتى تتمكن اللجان المختصة من دراستها بكل موضوعية وشفافية، مع تحيين القائمة كلما استوفت المؤسسات الشروط المطلوبة.
وفي ختام بلاغها، جددت عمادة المهندسين التونسيين تأكيد احترامها لصلاحيات مختلف مؤسسات الدولة وتكامل أدوارها، مع تمسكها بممارسة الصلاحيات التي خولها لها القانون، وفي مقدمتها تنظيم الولوج إلى المهنة والترسيم بجدولها، بما يحافظ على قيمة شهادة المهندس التونسي ويصون حقوق الطلبة والعائلات ويخدم المصلحة الوطنية.
ويأتي هذا التوضيح عقب نشر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القائمة الرسمية والسارية المفعول لمؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها بتأمين التكوين في المجال الهندسي، ودعوتها الطلبة إلى اعتمادها مرجعًا قبل اتخاذ قرار التسجيل.
