قالت كريمة كاهنة، عُضو بعمادة المُحاسبين بالبلاد التُّونسيّة، وخبيرة عدليّة في الجباية، اليوم الأربعاء، بأنّ “جميع المُؤسّسات مُطالبة بالإنخراط في منصة التبادل لأغراض جبائية ‘تاج’ إنطلاقا من 01 جانفي 2026″.
ودعت كاهنة جميع المؤسسات إلى الإنخراط في المنصّة”، مشدّدة على أنّ “كل من لا ينخرط يُعتبر مخالفًا”.
وأكّدت كاهنة على أنّ “المنصة بسيطة وعملية الإنخراط فيها سهلة ويمكن لأي مواطن استخدامها”، مشيرة إلى أنّ “وزارة المالية تعمل على تحسين خدمات منظومة تاج”.
ومنصة التبادل لأغراض جبائية “تاج” متاحة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بعمليات الدفع الخاضعة للخصم من المورد، بهدف إعداد شهائد الخصم من المورد بموجب الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2022. وستمكن المنصة من الحفظ الرقمي للوثائق الجبائية والمحاسبية (شهائد الخصم من المورد، تصريح المؤجر، الاضبارة الجبائية، …) لغرض تحسين شفافية العلاقة بين الإدارة والمطالبين بالأداء وتزويد مصالح الجباية بقاعدة بيانات محيّنة وموثوقة وتحتوي على شهائد الخصم من المورد.
