قال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت تعليقا على قرار تجميد نشاط كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن القانون التونسي يخول للجمعيات الحصول على تمويل أجنبي.
وأوضح في تصريح لديوان اف ام أنه في صورة وجود إشكال متعلّق بالتمويل الأجنبي فإنه على الحكومة التقدم بمقترح لتنقيح القانون أمام المجلس التشريعي مشدّدا على احترام عمل الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني.
وأشار العميد إلى أن القطاع العمومي غير قادر على تأطير الطاقات الموجودة في البلاد التونسية على مستوى التشغيل ودرو الشباب والثقافة والجمعيات الرياضية وتمويلها والتعليم مشيرا إلى أن هذه الجمعيات تقوم بدعم العمل العمومي، حسب قوله.
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد عبّرت في بيان لها عن استغرابها ورفضها لقراري تجميد نشاط كل من جمعية النساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق والحريات معتبرة أنهما يمسان من حرية التنظم والعمل الجمعياتي المضمونان دستوريا وبمقتضى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
