تقدمت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، خلال جلسة استماع لها الجمعة أمام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، بمجموعة من الملاحظات الفنية والقانونية الداعمة لمقترح القانون الأساسي لإنشاء المحكمة الدستورية، وفق ما صرح به عميد المحامين، بوبكر بالثابت، لديوان أف أم.
وأوضح بالثابت أن الموقف المبدئي للعمادة بشأن مقترح القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 يتمثل في المطالبة بإلغاء المرسوم بالكامل، إلا أن الهيئة ستتعامل مع المبادرة المطروحة عبر تقديم ملاحظاتها الفنية، معتبرًا أن إلغاء المرسوم وحده لا يكفي لحماية الحقوق والحريات.
وأضاف أن الإطار الأول لحماية الحقوق والحريات يكمن في وجود قضاء مستقل ومستقر، يتمتع بالضمانات القانونية اللازمة لتطبيق القوانين التي تكفل حماية الحقوق والحريات على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، مع احترام سيادة القانون.
