عن طريق عدل منفذ/ الدستوري الحرّ ينبّه وزير الاتصال من الاستجابة لهذا الشأن
أكد الحزب الدستوري الحر أنه توجه إلى وزير تكنولوجيات الاتصال […]
أكد الحزب الدستوري الحر أنه توجه إلى وزير تكنولوجيات الاتصال بوصفه الممثل القانوني لوزارة تكنولوجيات الإتصال بمحضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ تضمن تحذيره من الاستجابة لمطلب إنجاز المنصات وتنظيم الحوار الأعرج وإشعاره بأن تنفيذ هذا المشروع يعتبر جريمة طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية باعتبار الوزارة بصدد استعمال السلطة والنفوذ لتحقيق منفعة سياسية شخصية لا وجه لطالبها فيها وبصدد استعمال المال العام للإضرار بمؤسسات الدولة وتلبية مطامح شخصية.
وأشار الحزب إلى أن حوار المنصات والإستفتاء الإلكتروني تزوير مسبق للإرادة الشعبية و استعمال للسلطة والمال العام وإمكانيات الدولة دون وجه حق لتحقيق منفعة شخصية.
وشدد الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء، على خطورة اعتماد حوار الكتروني لإنجاز إصلاحات جوهرية تمس أسس الجمهورية ومقومات نظام الحكم والمنظومة الانتخابية والسعي لاعتبار مثل هذه الحوارات بمثابة الاستفتاء الذي تريد السلطة تسويقه على أنه يمثل إرادة شعبية تبرر تمرير المشروع السياسي الشخصي لرئيس السلطة القائمة.
