اصدرت جبهة الخلاص بيانا قالت فيه : “يمثل يوم غد الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، عدد من قيادات حركة النهضة أمام محكمة تونس الابتدائية ، يتقدمهم رئيسها راشد الغنوشي الموقوف في هذه قضية منذ يوم 17 أفريل 2023 صحبة مدير مكتبه احمد المشرقي وعضو مجلس الشورى للحركة يوسف النوري. كما يمثل معه بحالة سراح البرلمانيان السابقان ابلقاسم حسن ومحمد القوماني ومحمد شنيبة وعبد الله الصغيري والموفق بالله الكعبي، أعضاء بالحركة”.
وذكرت الجهبة بأطوار القضية قائلة : “تعود وقائع هذه القضية الى ندوة فكرية نظمتها جبهة الخلاص الوطني يوم 15 أفريل 2023 بمناسبة مرور سنة على تأسيسها، تناول خلالها راشد الغنوشي الكلمة لينبه من خطر الاستئصال على السلم الأهلي مهما كان الطرف المستهدف، إسلاميا كان او يساريا او غيرهما.
واضافت “بعد يوميين من هذه الندوة وفي يوم 17 أفريل الموافق لليلة السابع والعشرين من شهر رمضان لتلك السنة ، وقبل موعد الإفطار بدقائق، تقدمت فرق أمنية إلى بيته لتفتيشه وحجز بعض الوثائق به وإيقاف من كان متواجدا به من اعضاء الحركة ، لاتهامهم جميعا بـالتآمر على أمن الدولة على معنى الفصل 72 من المجلة الجنائية”.
وتابعت “منذ ذلك الوقت وراشد الغنوشي، البالغ من العمر أربع وثمانين سنة، يقبع وراء القضبان لتتهاطل عليه أحكام ثقيلة بالسجن في قضايا مختلفة ومن أجل تهم واهية (قضية التأبين المعروفة بالطاغوت وقضية انستالينغو وقضية التآمر 2…)”
واعتبرت الجبهة “إن إيقاف راشد الغنوشي في هذه القضية منذ أكثر من سنتين ونصف كان إيذانا بانطلاق حملة من الإيقافات العشوائية لم تتوقف حتى اليوم، طالت رموز الحركة السياسية ووجوها بارزة من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني وعددا كبيرا من رجال الأعمال انتهت الى شل الحياة السياسية ومصادرة حرية التعبير وتعطيل الاستثمار وإشاعة مناخ من الخوف واليأس”.
وقالت : “إن جبهة الخلاص الوطني إذ تندد بهذه الايقافات والتتبعات، وإذ تعبر عن تضامنها الكامل مع راشد الغنوشي ورفاقه المحالين في هذه القضية وتطالب بإطلاق سراحهم، فهي تعتبر أن تواصل مثل هذه المحاكمات الجائرة إنما يمثل وصمة عار في جبين المجتمع التونسي بكل مكوناته، لسكوته عن مثل هذه المظالم التي أودت بمكتسبات الثورة وأضرت بالاستقرار السياسي للبلاد ، وهي تناشد كل الضمائر الحية إلى تحمل مسؤولياتها في معارضة هذا المسار والعمل على تعديل علاقة القوى بما يساعد على استعادة الديمقراطية والشرعية الدستورية وإشاعة مناخ من الحريات العامة وتعزيز الاستقرار وفتح أفق لتجاوز الأزمات المالية والاجتماعية التي تتخبط فيها البلاد ومكافحة البطالة والفقر واستعادة النمو”.
